"لن نركع" و"خلقنا لنعيش بحرية لا بالذل" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"معناش"، هذه الشعارات التي رُفعت الشارع الأردني جراء الاحتجاجات التي انطلقت في أواخر مايو/أيار من العام الحالي، ضد قانون رفع ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار في عدد من المدن الأردنية، والتي طالبت بإسقاط الحكومة.
السبب في اندلاع هذه الاحتجاجات هي الزيادة المقترحة في ضريبة الدخل التي تقضي بأن يدفع كل من لديه دخل سنوي قدره 8000 دينارًا أو أعلى، ضريبة الدخل، وكلما ارتفع الدخل، ترتفع الضريبة المدفوعة، أي أن الشركات ستواجه ضريبة أكبر.
مراقبون كُثر أكدوا أن هذا القانون "لا يخدم مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية، بل يخلق شرائح جديدة من الفقراء والمعوزين"، في ظل أن الحكومة كانت قد أقرت رفع الأسعار بالإضافة إلى ضرائب قدرها 5.5 في المئة لأسعار المحروقات، و19 في المئة في أسعار الكهرباء، ولكن الملك عبدالله الثاني أمر "بتجميدٍ مؤقت" لهذه الزيادات بسبب الاحتجاجات الغاضبة.
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع الأردني، استدعى الملك الأردني صباح اليوم رئيس الوزراء هاني الملقي، ليقدم الأخير استقالته على خلفية الاحتجاجات المتواصلة رفضًا لقانون الضريبة ورفع الأسعار.
ورغم استقالة الملقي وتكليف وزير التعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات ما زالت مستمرة وبذات الزخم، سيما أن الشبّان أوضحوا منذ بداية تحركاتهم أن هذه الاحتجاجات ليست ضد شخص بعينه بل هي لإسقاط نهجٍ حكومي لا يعرف العدالة، وهو ما أكده عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، فؤاد حبش.
وعقّب حبش خلال اتصالٍ هاتفي مع "بوابة الهدف"، على استقالة الملقي بالقول: "نضالات الجماهير الأردنية أدت إلى استقالة حكومة الجباية، وذلك أحد الشروط المهمة التي وضعتها الجماهير، وهي اسقاط هذه الحكومة، ولكن ما زال هناك العديد من المطالب العادلة التي ننادي بها".
وحول المطالب التي تسعى الجماهير الأردنية لتحقيقها، أوضح أنها تتمثل في "سحب قانون الضريبة، وتغيير النهج الاقتصادي والسياسي للحكومات"، متمنيًا من الحكومة القادمة أن "تشعر بالفقراء والمهمشين، والطبقة الوسطى التي أصبحت أحوالها الاقتصادية مزرية"، من أجل التخفيف من حالة الغليان والاستياء من الأوضاع الاقتصادية.
وعزا حبش خلال حديثه هذه القوانين والزيادات على الطبقات المهمشة والفقيرة، إلى أنها تصب "في مؤامرة تجويع الشعب الأردني حتى يتسنى لهم تمرير ما يُسمى بصفقة القرن"، مُشيرًا أن النقابات المهنية مستمرة في اضرابها المُعلن عنه يوم الأربعاء القادم رغم استقالة حكومة الملقي.
ما المتوقع من خليفة الملقي أيًا كان؟
حبش أشار أنه وحتى اللحظة "لم يتم الاعلان رسميًا عن خليفة الملقي في رئاسة الحكومة الجديدة"، إلا أنه شدّد على ضرورة "اتباع نهج آخر من الحكومة القادمة بعيدًا عن الافقار والجباية، في ظل أن الشعب الأردني أثبت وعيه الكبير في المطالبة بحقوقه".
وختم مع "بوابة الهدف"، موجهًا كلامه للجماهير الأردنية المتواجدة في الشارع: "لقد خرجنا بطريقةٍ سلمية حضارية، ويجب أن نحافظ على هذا المستوى من الرقي والحضارة في الاحتجاج حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة التي كفلها لنا الدستور".
جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها الأردنيون ضد الحكومة، ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، قامت نقابات المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين بإضرابات عامة في معظم المدن الأردنية بسبب قرار الحكومة برفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وعلى رأسها النفطية، والتي أدت إلى احتجاجات جماهيرية واسعة في البلاد.
أسباب الانتفاض!
اقترضت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي مبلغًا قدره 723 مليون دولار، بهدف القيام بإصلاحات اقتصادية في البلاد، والعمل على التقليل من الدين العام من حوالي 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 في المئة بحلول عام 2021. فاتبعت الحكومة سياسة التقشف وفرض الضرائب التي تفوق قدرة المواطن.
ودعا مجلس محافظة العاصمة، الحكومة ومجلس الأمة، إلى فتح حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل، للوصول الى اجماع وطني توافقي، فأكد المجلس في بيان له أصدرته في 3 يونيو/حزيران من العام الحالي، على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على جميع الاختلافات"، مطالبًا الحكومة بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة في أي قرارات اقتصادية تتخذها.
وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءاتٍ في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة لسداد ديونها المتفاقمة التي تجاوزت الـ 35 مليار دولار.
