صادق مجلس الوزراء التونسي، الجمعة، على مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء والرجال.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده الرئيس الباجي قايد السبسي للمجلس، يُعتبر الأول من نوعه منذ تسلمه منصبه، في يناير 2015، من أجل المصادقة على القانون المذكور، والذي كان تقدّم به في إطار "مبادرة تشريعية رئاسية"، وبعد المصادقة عليه قرر تحويله لمجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
وتعهّد الرئيس التونسي بالمصادقة على قانون المساواة خلال حملته الانتخابية في ديمسبر 2014. ووفق مراقبين فإنّ الرئيس التونسي يهدف –عبر هذه الخطوة- لإحراج حركة "النهضة" ذات المرجعية الإسلامية، بعد فك التوافق السياسي بينه وبين رئيسها راشد الغنوشي قبل أشهر.
ووضع السبسي "النهضة" في مواجهة مع القوى الحداثية والديمقراطية، من جهة، ومحاولة ضرب التحالف السياسي الذي يجمع الحركة –حاليًا- في الحكومة الجديدة مع كتل سياسية ديمقراطية، لا تشاطر مواقف "النهضة" بشأن قضايا المرأة.
وكانت "النهضة" أعلنت عن مواقف لينة بشأن مشروع مسودة قانون المساواة، لكنّ مجلس الشورى فيها شدّد من موقفه، في سبتمبر الماضي، ودعا إلى تعديلات في النص المقترح، وتحوز حركة "النهضة" على الأريحية النيابية، في حال قررت تعطيل المصادقة على مسودة القانون المقترح.
وكانت لجنة الحقوق والحريات الشخصية التي شكلها الرئيس السبسي العام الماضي، قدمت مشروع تضمن سلسلة تعديلات على القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات الشخصية. وإضافة إلى المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، يقترح القانون إلغاء الولي في الزواج بالنسبة للمرأة، وتمكينها من الزواج من الأجنبي غير مسلم، دون إجبار الزوج غير مسلم على إعلان إسلامه.
