ألغت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة قرار الحكم الذي صادق على بيع أملاك البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في البلدة القديمة، لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.
ووفق قرار محكمة الاحتلال، الصادر الخميس، فإنّها قبلت طلب البطريركية بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد عدم تقديم رد على طلب البطريركية من جانب شركات وهمية أجنبية، تدعي شراء الأملاك، وكانت "عطيرت كوهانيم" قد أقامتها بهدف السيطرة على أملاك البطريركية.
وكانت الشركات الوهمية الأجنبية ادّعت أنها اشترت فندقيْ بترا وإمبريال، عند باب الخليل في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومبنى آخرًا في حارة النصارى في البلدة القديمة، منذ 14 عامًا. وتعصف هذه القضية بالشارع الفلسطيني عمومًا، وفي أوساط الطائفة العربية الأرثوذكسية والبطريركية اليونانية في القدس خصوصًا. وتسببت القضية بالإطاحة بالبطريرك السابق أيرينيوس الأول.
وغرّمت المحكمة الشركات الوهمية بمبلغ 50 ألف شيكل لصالح البطريركية.
يُشار إلى أن القرار السابق الصادر عن المحكمة قضى بأنّه "يوجد عيوب في صفقة شراء الأملاك، إلا أنها رغم ذلك صادقت على الصفقة". كذلك صادقت المحكمة العليا الصهيونية على الصفقة، ومهدت الطريق أمام إخلاء المباني من سكانها الفلسطينيين ودخول مستوطني "عطيرت كوهانيم" مكانهم.
وقدمت البطريركية، في أغسطس الماضي، دعوى لإلغاء قرار الحكم القاضي بالمصادقة على الصفقة المشبوهة. واستندت الدعوى حينذاك على شهادة مدير فندق بترا السابق، تيد بلومفيلد، التي قال فيها إن "عطيرت كوهانيم" دفعت المال له كي يقنع عائلة قرش، الذين كانوا يسكنون في الفندق كمستأجرين بالمفتاحية (أي محميين)، وبيع حقوقهم في المبنى للجمعية الاستيطانية.
وكشف بلومفيلد، وفق لائحة الدعوى، عن "أعمال غير مألوفة نفذتها عطيرت كوهانيم، وتشمل عمليات احتيال، تزوير مستندات وتقديمها للمحكمة، إعطاء رشاوى". وأضافت لائحة الدعوى أن الجمعية الصهيونية الاستيطانية شوّشت مجرى المحكمة عبر إخفاء مستندات بشكل مقصود وشهادات مزورة.
