أكد نادي الأسير، نقلا عن المحامي خالد زبارقة، اليوم الأربعاء، أن "محكمة الاحتلال أجلت البت في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى الخامس عشر من حزيران المقبل، لحين إحضار تقرير طبيّ مفصل عن وضعه الصحي والنفسي".
وأوضح النادي، في بيان لها، أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد طلبت عقد هذه الجلسة لتمديد أمر عزله الانفرادي لمدة 6 شهور جديدة، كما جاء.
ورغم تفاقم أوضاعه الصحية والنفسية، أوصت إدارة سجون الاحتلال بتمديد عزل الأسير أحمد مناصرة 6 أشهر أخرى، بحسب ما أفاد به مركز حنظلة للأسرى والمحررين.
وعقدت محكمة الاحتلال، مساء اليوم ، جلسة للنظر في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة، لمدة ستة أشهر جديدة، حيث تم اعتقاله منذ أن كان في الـ13 من عمره وهو واحد من بين مئات الأطفال الذين تعرضوا لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويا، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء).
وولد المعتقل مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس وهو أحد أفراد عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات، وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن.
وفي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليهما، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له، كان يبدو فيها وهو ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، حيث شكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.
ولاحًقا أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017، وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عامًا.
ويواجه مناصرة اليوم ظروفًا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن "ايشل"، وكانت حملة دولية قد انطلقت دعمًا وإسنادًا له للمطالبة بالإفراج عنه.
وفي تاريخ الثالث عشر من أبريل الماضي، عقدت للأسير أحمد مناصرة جلسة وفيها أتاحت المحكمة لمحاميه بالنظر في ملفه.
