دعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" النائب الفلسطيني العام للتدخّل فورًا للإفراج عن معتقل سياسي اعتقله جهاز الأمن الوقائي بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة.
ولفتت المجموعة في بيانٍ لها، إلى أنّ قوّة من جهاز الوقائي اعتقلت المواطن محمد إبراهيم نجاجرة من بلدة نحالين، بعد مطاردته وشقيقه من مجموعة من السيارات.
وأشارت المجموعة إلى أنّ القوة اعترضت سيارة محمد، وانهال عناصرها بالضرب المبرح عليه، والتهديد، والشتائم، قبل أن تعتقله محمولًا، مُطالبةً "النائب العام إلى محاسبة المتورطين في هذه الاعتداء والإفراج عن المعتقل فورًا".
وقبل أيّام، دانت المجموعة "قيام عناصر تتبع جهاز المخابرات في دورا الخليل باحتجاز المواطنين جهاد شحاتيت ومحمد عصفور وعبد الله عمايرة بعد اقتيادهم من الشارع العام بواسطة سيارة مدنية ومن ثم إحالتهم إلى مقر المخابرات قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد".
وأكَّدت المجموعة، أنّ "ما حصل مع المواطنين المذكورين وما تعرضا له من اعتداءات بالضرب والتهديد وسوء المعاملة داخل مقر المخابرات وفق ما صرح به المذكورين، منذ لحظة احتجازهم وحتى الإفراج عنهم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مما يحتم على عطوفة النائب العام اعتباره ممثل للحق العام التحرك الفوري لمحاسبة المتورطين في جريمة احتجاز المواطنين المذكورين والاعتداء عليهم داخل مقر أمني، وإحالة المتورطين إلى الجهة المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".
