طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، النيابة العامة "بالتحقيق في أحداث شمال قطاع غزة التي أدّت إلى إصابة 4 مواطنين برصاص الشرطة خلال إزالة تعديات على أرض حكوميّة في القرية البدوية".
وأوضح المركز في بيانٍ له، أنّ "أربعة مواطنين أصيبوا بأعيرة نارية، أحدهم حالته خطيرة، ظهر أمس، برصاص الشرطة الفلسطينية، خلال قمعها احتجاجات على إزالة تعديات في أرض حكومية في القرية البدوية شمال قطاع غزة. كما أصيب خلال تلك الاحتجاجات عدد من أفراد الشرطة والمسعفين في اعتداءات نفذها مواطنون خلال محاولتهم الاعتراض على إزالة التعديات".
وقال المركز: "يجب على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الأحداث، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة من العناصر المكلفة بإنفاذ القانون، ومدى التزام الجهات الحكومية في الإجراءات القانونية قبل عملية الإزالة وما أعقب ذلك من أحداث بما فيها اعتراض جهات إنفاذ القانون والتعدي على سيارات الإسعاف، ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12:30 ظهر اليوم الخميس الموافق 9/6/2022، وصلت قوة من الشرطة الفلسطينية يرتدي أفرادها الزي الرسمي وبعضهم بملابس مدنية، برفقة موظفين من سلطة الأراضي، لإزالة تعديات أقامها عدد من المواطنين داخل أرض حكومية بشارع الارتباط في القرية الثالثة بقرية أم النصر شمال قطاع غزة. حاول بعض المواطنين اعتراض أعمال إزالة التعديات، وألقوا الحجارة بكثافة تجاه آليات سلطة الأراضي وسيارات الشرطة، وإثر ذلك وصلت للمنطقة قوة للتدخل وحفظ النظام في الشرطة، وحاولت السيطرة على المكان، وأطلق عدد من أفراد الشرطة النار بشكل كثيف جدًا في المكان، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بأعيرة نارية وهم: حسن أحمد موسى صياح، 24 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر ووصفت حالته بأنها خطيرة، وياسر أحمد موسى صياح، 29 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الأذن اليمنى، وسالم محمد سالم ارميلات، 34 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الساق الأيمن وشظايا في الرأس والصدر، وعلاء صابر سليمان الحجوج 26 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الفخذ الأيمن، كما أصيب عدد من المواطنين برضوض وكسور بأنحاء متفرقة من أجسادهم نتيجة تعرضهم للضرب من أفراد الشرطة، ومن جهة أخرى، أصيب اثنان من عناصر الشرطة بجرح قطعي في الرأس ورضوض نتيجة اعتداءات من المواطنين وأعمال الرشق بالحجارة".
وتابع المركز: "نقل عدد من المصابين بسيارات مدنية وسيارات إسعاف للمستشفى الإندونيسي بجباليا، وقد ألقى بعض المواطنين الحجارة تجاه سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وللخدمات الطبية العسكرية ما أدى لإلحاق أضرار كبيرة فيها، وإلى مسعفين بجروح ورضوض، وعززت الشرطة الفلسطينية من انتشارها في المنطقة بشكل كثيف، وأعلنتها منطقة أمنية مغلقة، وفرضت حظر التجوال فيها، واعتقلت ما يقارب من 50 مواطنًا على ذمة التحقيق، ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيانٍ لها أنها "تتابع ما حدث ظهر اليوم في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدِّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين، وقد قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته".
وأدان المركز "استخدام أفراد الشرطة القوة المفرطة بما فيها إطلاق النار الذي أفضى لوقوع إصابات"، مُعبرًا عن "إدانته للتعدي على الممتلكات العامة بما فيها سيارات الإسعاف والمسعفين ورجال إنفاذ القانون، وكذلك يعبر عن رفضه لأي تعدٍّ على الأملاك العامة، مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية في إزالة أي تعديات مدعاة".
وأكَّد المركز على "حق السلطة بفرض القانون، لكن مع ضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية"، مُطالبًا "النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في كل الأحداث بما فيها التحقق من التزام سلطة الأراضي بالإجراءات القانونية لعملية إزالة التعديات، ومجمل ما رافق التنفيذ من اعتداءات سواء على المواطنين أو جهات إنفاذ القانون".
