أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، اليوم الأحد، عن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في قطاع غزة المبني على الفقر المتعدد الأبعاد.
وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال مؤتمر صحفي: " سيتم تحديث بيانات 88 ألف مستفيدٍ من مساعدات الوزارة، إلى جانب البيانات التي على قائمة الانتظار، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي، كمرحلةٍ أولى" مشيرًا إلى أنّ "أهمية تحديث البيانات تكمن في كونها تجسيدٌ لمنهجية الوزارة في تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد".
وأضاف "كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتزامن مع تبني السجل الاجتماعي الوطني بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد، واستراتيجية الحماية الاجتماعية والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في هذا العام" موضحًا أن الوزارة هدفت من خلال السجل الاجتماعي إلى إنشاء قاعدة بياناتٍ واسعةٍ وشاملة، وربطها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الكفاءة لمديريات الوزارة في مختلف المحافظات لتبني منهجِ إدارة الحالة الشمولي بشقيه الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستفيدين.
وتابع:"وزارة التنمية الاجتماعية تدير ملف المساعدات بدون تسييس وبكل مهنية، وتهدف من خلال كافة تدخلاتها استهداف كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، حيث أولت الوزارة اهتماماً خاصاً للمحافظات الجنوبية في عدة ملفات، كجائحة كورونا والحرب على غزةإضافةً إلى تدخلاتٍ أخرى حظيت المحافظات الجنوبية بالنسبة الأكبر لهذه التدخلات".
بدوره، قال الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أكرم الحافي إن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية التنموية تسعى إلى تبني السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة المبني على التدخل الشمولي للأسر بكافة أفرادها هادفين إلى نقلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، مؤكدًا أن الطواقم الفنية والتقنية تقوم بجهودٍ مضنية على مدار عدة شهور لإتمام المهمة في المحافظات الجنوبية لاستكمال تبني السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنّ التحديث "يرتكز على تبني منهجية تدقيقٍ مرتكزة على جودة البيانات وجودة الإجابات والمعززات المرافقة لعملية التحديث كالوثائق والأوراق الرسمية اللازمة، حيث تم توحيد المعايير لكافة الأسر في جميع أرجاء فلسطين" لافتةً إلى أنّ حملة تحديث البيانات تستمر نحو خمسة أشهر على الأكثر.
وأضافت: "سيعمل الأخصائيون الاجتماعيون/ ومدراء الحالة التابعون للوزارة على تنفيذ زياراتٍ ميدانية لكافة المستفيدين، وإعداد قوائم الانتظار لإتمام عملية التحديث وتعبئة نموذج السجل الاجتماعي المحدث والمبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد لإنجاز عملية تحديث البيانات، وإتمام قاعدة البيانات للسجل الوطني الاجتماعي.
جدير بالذكر أنّ وزارة التنمية الاجتماعية بدأت العمل بنظام السجل الوطني الاجتماعي في الضفة الغربية خلال ديسمبر الماضي من العام 2021، وأنجزت تحديث بيانات حوالي 48 ألف مستفيدٍ، ليكون إجمالي عدد الملفات المحدثة مع نهاية الحملة 136 ألف ملف.
