قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن ما يتعرض له الأسير محمد الحلبي هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ومصادرة حرية الفلسطيني دون أي سبب.
واعتبرت الخارجية في بيانٍ لها اليوم الأحد، أن ما يتعرض له الحلبي هو جريمة متواصلة يتعرض لها أي مواطن فلسطيني بما في ذلك الاعتقال الإداري غير القانوني، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمنظومة القضائية الدولية، واستخفافا صريحا بمبادئ حقوق الإنسان واستهتارا إسرائيليا رسميا بالمطالبات الدولية للإفراج الفوري عنه.
وأكدت على أن هذه المحكمة تندرج في إطار العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على حياة الفلسطيني وسرقتها، سواء بالاعتقال أو بالإعدام الميداني، معبرةً عن إدانتها بأشد العبارات لقرار محكمة الاحتلال باعتمادها التهم الملفقة التي اختلقتها أجهزة الاحتلال في محاولة لإدانته بها.
ولفتت إلى أن ما يسمى منظومة القضاء في "إسرائيل" هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، خاصة أن الأسير الحلبي مضى على اعتقاله 6 سنوات وخضع لعملية تحقيق طويلة و170 جلسة محكمة منذ عام 2016، دون أن يعترف بأي من التهم الموجهة إليه، ودون أن يقبل أية صفقة من الصفقات التي عرضت عليه، ما زاد من مأزق الاحتلال وعمقه وكشف زيف ادعاءاته وملفاته السرية.
وفي بيانها، طالبت الوزارة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، بالخروج عن صمتها والتحرك بسرعة للضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي وغيره من الأسرى الذين زجت بهم الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها في غياهب السجون دون أي تهمة، وفقط لأنهم فلسطينيون.
