أعلنت اللجنة الوطنية للأراضي بقطاع غزة عن موعد بدء تنفيذ مشروع الجمعيّات الإسكانية التعاونية، لصالح موظفي حكومة القطاع، كبديلٍ عن المستحقات الماليّة لرواتبهم التي لم يتقاضوها لأشهر طويلة.
وخلال "لقاء مع مسئول" الذي يعقده المكتب الإعلامي الحكومة بشكل دوري بمدينة غزة، أعلن رئيس اللجنة إبراهيم رضوان أن المشروع سيبدأ بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، على أن ينتهي خلال 4 إلى 6 أشهر.
وقال رضوان: تم تشكيل مكتب فني لمتابعة تنفيذ المشروع، وتم الانتهاء من المرحلة التحضيرية له، كما جرى تجهيز صفحة إلكترونية خاصة بالمشروع، إضافة إلى إتمام التوافق مع شركة الكهرباء والبلديات والبنوك.
وأعلن رئيس لجنة الأراضي أن الموظف غير ملزم بالاستفادة من المشروع كبديل عن مستحقاته، على أن يلتزم بكافة شروط المشروع في حالة موافقته عليه.
"لن يتم استخدام الأراضي الزراعية أو استحداث مشاريع جديدة"
ووفقاً لما أدلى به رضوان، سيتم الاستفادة من خلال المشاريع الإسكانية الحكومية التي أُقيمت مؤخراً في قطاع غزة، كمشروع البراق والإسراء في خانيونس، ومشاريع المرابطين والفرقان والبساتين، الفردوس والأندلس وغيرها. وستكون كافية لإسكان الموظفين، مع إمكانية استحداث مشاريع أخرى جديدة في إطار ضيق.
بالأرقام
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للأراضي بغزة، بأن المشاريع الإسكانية ستكون للمواطنين، وليس لموظفي الحكومة السابقة فقط، على أن يدفع المواطنون مباشرة، بينما يتم خصم ثمن الشقة من مستحقات الموظفين، وإلى جانب تصفير حساباتهم من أقساط أو ديون أخرى كمرابحات البنوك وشركة الكهرباء البلديات.
وتُحتسب مستحقات الموظفين حتى نهاية عام 2015 مع إمكانية الزيادة، وسيتم تحديد أسعار الأراضي في المرحلة الرابعة، قبل التوزيع مباشرة، ويُمنح الموظفون تخفيضًا في السعر بقيمة 20%، "حسب تصريحات رضوان".
وستكون مساحة قطعة الأرض ما بين 800 إلى 1000 متر مربع، ويتراوح عدد الأسر المشاركة في الجمعية السكنية من 20 إلى 40 فردًا، على أن يدفع الأعضاء ثمن الأرض ثم يتعاونون في إنشاء المبنى السكني، حسب الشروط التنظيمية ووفقًا لرغبتهم.
ويمكن للموظف الحصول على حصة في الجمعية الإسكانية في حال كانت مستحقاته لا تقل عن 75% من قيمة الحصة. كما يمكنه الحصول على أكثر من حصة في الجمعية.
إيجابيّات
قال رضوان بأن قطاع الإسكان بحاجة إلى "10-12" ألف وحدة سكنية سنويًا. كما سيتم حل مشكلة تعدّيات المواطنين على الأراضي الحكومية.
