أعلنت شركة سند، المستورد الأساسي للاسمنت في فلسطين، أن الأزمة التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية في طريقها للانتهاء، وذلك مع استيراد كميات كبيرة من الاسمنت من تركيا .
وقال لؤي قواس، الرئيس التنفيذي للشركة في رام الله، أنّه: " تم الاتفاق مع شركات تركية على توريد 400 ألف طن يمكن أن ترتفع إلى مليون طن".
ومن المتوقع أن تصل أول شحنة إلى ميناء أسدود في الأراضي المحتلة، وتحمل "خمس بواخر فيها 25 ألف طن من الاسمنت"، ستتوجه للأراضي الفلسطينية، أواخر الشهر الجاري.
كما بيّن قواس أنّ هذه تعتبر مرحلة أولى، ستيم بعدها استيراد شحنات أخرى، من المتوقع أن تكون 3 بواخر بشكلٍ أسبوعيّ، وباخرة كلّ يومين، فيما بعد.
وأوضح أنّ السوق الفلسطينية تعاني من نقص في الاسمنت منذ عدة أشهر، زادت خلال الأسابيع الأخيرة، وبيّن أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة ارتفاع الكميات الموردة إلى قطاع غزة، حيث قال "بدأنا بتوريد عشرين شاحنة يومياً، ارتفعت حالياً إلى 100-120 شاحنة يومياً، ونتوقع أن ترتفع في المستقبل القريب لتصل إلى 150 شاحنة".
وتبلغ حاجة السوق الفلسطينية من الاسمنت حوالي 3.2 مليون طن سنوياً، منها مليونا طن حاجة الضفة، و1.5 مليون طن لقطاع غزة.
وبحسب الاتفاق مع شركة "سند" يفترض أن تورد شركة "نيشر" الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية هذا العام 1.6 مليون طن، إضافة إلى كمية محددة بـ400 ألف طن من الأردن و مصر عبر "سند"، و100 ألف طن عبر مستوردين آخرين، ليبلغ إجمالي المتوفر 2.1 مليون طن فيما يبلغ العجز حوالي مليون طن.
وبخصوص الاتفاق مع تركيا، قال رئيس شركة سند :"إنها الخيار الأفضل لقربها ولانخفاض الكلفة، فيما لم يستبعد خيارات أخرى كاليونان".
وتعد تركيا ثالث أكبر مصدر للإسمنت بين دول المنطقة، وقال قواس
