تعتزم سلطات الاحتلال الصهيوني المصادقة على مخططٍ استيطانيٍ يقضي يقضي بتوسع مستوطنة "دوليف" شمال غرب رام الله.
جاء ذلك بحسب ما كشف عنه معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في تقريرٍ له اليوم الأربعاء، والذي قال إن الاحتلال سيصادق في الرابع والعشرين من شهر تموز الجاري، على المخطط الاستيطاني الذي يحمل رقم יוש/ 3/ 1/ 234.
وينص المخطط على مصادرة 280.689 دونمًا من الأراضي الفلسطينية لبناء 364 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، على الأراضي التي تتبع لكل من بلدتي راس كركر ودير ابزيع في رام الله. وفق التقرير
كما يستهدف المخطط الحوض رقم واحد في الموقع المعروف باسم "مدروس" في بلدة راس كركر، والأحواض رقم 2 و 4 و 7 في المناطق المعروفة باسم "عين وادي المغير"، "الدورة" و"الوجه الشامي" (على التوالي) في بلدة دير ابزيع.
ولفت التقرير إلى أن المخطط الصادر يأتي بهدف تغيير استخدام الأراضي المستهدفة إلى مناطق سكنية من الدرجة الثالثة (بحسب التعريف الاسرائيلي)، ومبانٍ ومؤسسات عامة، هذا بالإضافة إلى أماكن مفتوحة ومؤسسات سياحية، وتوظيف ومرافق هندسية، ومحطة وقود، وموقف للسيارات وطرق داخلية، علماً أنه سوف يتم تنفيذه على الجانب الغربي للمستوطنة، على الأراضي الفلسطينية المفتوحة التي تتوسط قرى الجانية وراس كركر ودير ابزيع وكفر نعمة، الأمر الذي سيقطع التواصل الجغرافي فيما بينها، بينما سيخلق امتدادًا لمستوطنة "دوليف" من الناحية الغربية، وبالتالي مصادرة الأراضي والسيطرة عليها.
وأشار المعهد إلى أنه في شهر تشرين الثاني من العام 1992، قامت سلطات الاحتلال بتخصيص ما مساحته 3228 دونمًا من الأراضي الفلسطينية الواقعة الى الشرق من مستوطنة دوليف "كمحمية طبيعية" بفعل الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 51/9 تحت مسمى "ناحال دوليف ديلافيم" الأمر الذي يهدد القرى الفلسطينية التي تحاذي مستوطنة "دوليف" من الناحية الشرقية وعلى وجه الخصوص من أراضي مدينة رام الله (بواقع 1058 دونما)، وعين قينيا (بواقع 1528 دونما)، والجانية (بواقع 593 دونما)، والزيتونة (بواقع 29 دونما)، وأبو قش (بواقع 19.5 دونما).
وقال معهد "أريج"، إن الأمر العسكري السابق الذكر (9_51) يستولي على الأراضي الفلسطينية التي تتوسط مستوطنتي "دوليف" و"تلمون" الأمر الذي ينذر بالخطر الذي يتهدد هذه المنطقة، اذ تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية "كمحميات طبيعية" في الضفة الغربية المحتلة، لتمنع التمدد العمراني الفلسطيني عليها وتحولها لاحقا لمناطق بناء إسرائيلية.
