قالت مديرة مؤسسة اتحاد لجان المرأة تغريد جمعة، إنّ القرار بحق المؤسسات الست، الذي صدر من وزير الحرب الصهيوني، هو ليس بجديد، وملاحقة المؤسسات الوطنية على مدار أعوام ليس بخطوةٍ جديدة، وإنما استمراراً لجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني بكل أدواته.
وأضافت جمعة في تصريحاتٍ صباح اليوم الخميس عبر إذاعة الشعب تابعتها "الهدف"، أن تلك المؤسسات تعمل بشكلٍ رسميٍ ووفق القانون، وتمتلك ترخيصاً رسمياً، وهذه المؤسسات تقدم خدماتٍ لأبناء شعبنا على كل المستويات، وتأتي في إطار القانون، ويبدو أن الاحتلال لا يعجبه محافظة تلك المؤسسات على أجندتها الوطنية بجانب الخدماتية، ويعمل على ملاحقة كل من يصل صوته للعالم ويفضح جرائمه.
واستنكرت جمعة قرار الاحتلال، وعدم تحرك المجتمع الدولي، مطالبةً المؤسسات الوطنية وعلى رأسها السلطة الفلسطينية بالتدخل لوقف هذه القرارات، ومنع استمرار إغلاقها، كما وطالبت المجتمع الدولي الذي يتحدث عن قوانين إنسانية بملاحقة "إسرائيل" وإجبارها على وقف هذه القرارات.
وعبرت عن أملها بأن يكون هناك تحرك دولي واسع وحملات ضغط لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية والتعدي على أبسط الحقوق الإنسانية وانتهاك القوانين الدولي، بهدف التأثير على المؤسسات الأهلية ووقف عملها ومنعها من تقديم خدماتها التي تعزز صمود شعبنا الفلسطيني.
وأكدت على أنّ قرار إغلاق المؤسسات سيؤثر بشكلٍ سلبيٍ على الخدمات وممكن أن يؤدي لإيقافها، لأن هدف الاحتلال هو وقف منابع التمويل الخاص بتلك المؤسسات، والخدمات المقدمة التي يستفيد منها فئة كبيرة من أبناء شعبنا الذين يحتاجونها.
وختمت مديرة مؤسسة اتحاد لجان المرأة تغريد جمعة، بالقول إن المؤسسات الست طالبت مراراً المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف قرار الإغلاق، موضحةً أن هذه المؤسسات لا تمتلك القدرة للضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها، وشددت على أنّ إغلاق هذه المؤسسات يضرب فلسفة المجتمع الدولي تجاه مؤسسات حقوق الإنسان.
