اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أنّ عقد الاجتماع الأوّل لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني في مدينة بروكسل اليوم بعد تعطيله عام 2012، يؤكد مُجددًا على الانحياز الفاضح والواضح للاتحاد الأوروبي للكيان الصهيوني، وتغطيته لجرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، خصوصًا أنه يستقبل في هذا الاجتماع رئيس وزراء العدو يائير لبيد أو مندوبين عنه.
وأكَّدت الشعبيّة أنّ اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذا الاجتماع والذي سيرأسه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من الجانب الأوروبي، يؤكد على أنه لا اختلاف في السياسة والجوهر والسلوك بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني من مختلف القضايا خاصة القضية الفلسطينية، وإن كانت الأزمة الأوكرانية – الروسية ستطغى على الاجتماع، إلا أن الموضوع الفلسطيني سيبقى حاضرًا في الاجتماع.
وشدّدت الجبهة على أنّه بدلاً من أن يستمع الاتحاد الأوروبي للأصوات الرافضة للكيان والمنددة بممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني والتي تتسع تدريجيًا في دول الاتحاد الأوروبي، يقرّر تفعيل مجلس الشراكة بينه وبين الكيان الصهيوني، بما يعنيه ذلك تشريع للعدوان وشراكة في تغطية جرائم الاحتلال، وضمان إعطاء مظلة حماية لمجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم مجرم الحرب يائير لبيد، الأمر الذي يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، ولمبادئ العدالة والقيم التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الجبهة أنّ ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي بخصوص القضية الفلسطينية تؤكّد على أنّ الاتحاد الأوروبي هو أحد الداعمين الرئيسيين للكيان الصهيوني والمدافعين عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى عمل استفتاء شعبي في أوروبا حول العلاقة مع الكيان الصهيوني، ليكتشفوا تصاعد حالة العداء والرفض للكيان ولعلاقات الاتحاد الأوروبي به.
ودعت الشعبيّة الأحزاب التقدميّة واليساريّة والنواب التقدميين والمناصرين للقضية الفلسطينيّة إلى التحرّك العاجل للضغط على الاتحاد الأوروبي لوقف قرار إعادة تفعيل المجلس المشترك مع الكيان الصهيوني، وصولاً لإدانة واعتقال قادة الاحتلال وعلى رأسهم المجرم يائير لبيد كمجرم حرب أمام المحاكم الأوروبيّة ذات الاختصاص.
