دعمًا وإسنادًا للأسرى الـ 30 المضربين عن الطعام؛ عقدت بوابة الهدف الإخباريّة حلقة جديدة من ندوة الشهيد غسّان كنفاني، سلّطت خلالها الضوء على ملف الاعتقال الإداري ومدى تعارضه مع القانون الدولي وقيم العدالة والإنسانيّة.
ولمُناقشة محاور الندوة التي حملت عنوان: "الاعتقال الإداري جريمة صهيونيّة وانتهاك للقانون" استضافت الندوة: نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان، ورئيس قسم التوثيق والدّراسات في هيئة شئون الأسرى عبد النّاصر فروانة، والأسير المحرّر ابن مدينة القدس والمبعد عنها قسرًّا سامر أبو سير، فيما أدارت الندوة الصحفية أحلام عيد من بوابة الهدف.
من جانبه، أشار فروانة، إلى أنّ دولة الاحتلال أصدرت منذ العام 1967 حتى اليوم أكثر من خمسة وخمسين ألف أمرًا بالاعتقال الإداري، لافتًا إلى أن الخمس سنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا هائلًا في عدد الأسرى المعتقلين إداريًّا من بينهم الأطفال والنساء وغيرهم.
وقال فروانة: "الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة ودون محاكمة، استنادًا إلى الملف السري الذي لا يسمح للمعتقل أو حتى لمحاميه بالاطلاع على تفاصيله أو حتى على أسباب الاعتقال".
وأضاف: "جاء إضراب أبطال الجبهة الشعبية بشكل مختلف عن الإضرابات السّابقة حيث جاء إضرابًا جماعيًّا، ما يتطلّب مزيدًا من الدّعم والإسناد فهم بحاجة إلى الحاضنة الشعبية والقانونيّة، إلى جانب الحراك النضالي الداعم والمساند من داخل سجون الاحتلال وخصوصًا من قبل الأسرى المعتقلين إداريًّا".
ونوّه إلى أنّ خيار الإضراب عن الطعام ليس بالخيار السّهل، بل خياراً صعبًا يتجه إليه الأسرى وهم على قناعة أنّه وسيلة مقاومة، مشدّدًا على ضرورة تدويل هذا الملف "واعتماد خطّة وطنيّة متكاملة لإحداث الاختراق المأمول".
وتابع القول: "الأسرى المضربين عن الطعام لا يهوون تجويع أنفسهم، وإقدامهم على هذه الخطوة نابع عن قناعتهم بأنّ الحقوق تنتزع ولا تمنح، هذه المعركة معركتنا جميعًا وانتصارهم فيها ليس فقط انتصارًا للأسرى بل هو للكل الفلسطيني".
بدوره، رأى جميل سرحان أنّ الاعتقال الإداري جزء من عملية إرهابية تشكّل تدابير وقائية للعدو، وهو ما يتعارض بحد ذاته مع القانون الدولي، مستنكرًا جريمة العدو الصهيوني في إدانة شخص وفقًا لنواياه.
ولفت سرحان إلى أنّ المعايير الدولية تؤكد بشكل واضح أن الاعتقال الإداري مخالف أولاً للحق في الحرية الطبيعية وثانيًا لمعايير المحاكمة العادلة وحق الدّفاع وثالثًا مخالف للاتفاقيات الدوليّة واتفاقية جنيف الرّابعة.
وتابع سرحان: "عند المحاكمة من الطبيعي أن يكون هناك "حق الدّفاع"، ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل استناد القاضي إلى ما يسمى بالملف السري حيث لا يعرف الأسير ولا محاميه التهمة ليتمكنوا من دحضها، المحكمة بحد ذاتها صوريّة لا لزوم لها".
وأفاد بأنّ ملف الاعتقال الإداري "قضية جماعية" بحاجة إلى جهد قوي جدًا من كافة الجهات الفاعلة على كافة المستويات، داعيًا السفارات والممثليات الفلسطينية في العالم أن تأخذ دورها في تدويل هذا الملف".
ومن جهته، أوضح سامر أبو سير أنّ الاحتلال عمد إلى خلق ظروف لا إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي بدورها خلقت حالة إرادية ووعي ثقافي انعكس على وعي الأسرى للتكافل والتضامن من أجل إيجاد عقل جماعي للتصدي للظروف الصعبة والتعامل القاسي من قبل السجانين المدعومين من قبل إدارة مصلحة السجون وجهاز المخابرات الصهيوني.
ولفت إلى أنّ "السياسة الفاشيّة التي تمارسها ما تسمى إدارة مصلحة السجون هي سياسة متعمّدة بقصد التنغيص والتنكيل بحق كل أسير فلسطيني، وهي ما تدفع الأسرى إلى التصدي والمواجهة بكافة السبل والوسائل المتاحة، وصولًا إلى السّقف الأعلى والسلاح الأكثر استراتيجية ألا وهو الإضراب الجماعي عن الطعام.
وذكر أبو سير جملةً من الانتهاكات التي تدفع المعتقلين إلى اتخاذ خطوة الإضراب ومن بينها، قلة الغذاء والإهمال الصحي والتفتيشات المذلة والمهينة، والعزل الانفرادي، الاقتحامات الليلية والمصادرات ومعاقبة الأهالي.
وتابع أبو سير: "تتغير الحالة البيولوجية للأسير منذ اللحظات الأولى للإضراب، تبدأ من اليوم الثاني بالشعور بالجوع والدوران وعدم القدرة على الحركة، ويفقد الأسير كل يوم كيلو جرام من وزنه، ولكن هذه التأثيرات مهما اشتدت قسوتها لا يمكن أن تنال من أي مضرب كما لا تؤثر على القناعة الذاتية للأسير الذي يؤمن بالجسم الجماعي".
وأكّد على أن المعتقلين الثلاثين ماضون في إضرابهم مهما اتخذته ما تسمى إدارة السجون من إجراءات تعسفيّة وتنكيلية، "حيث لا يمكن كسر إرادة أي شخص مناضل، علينا أن نساهم في التخفيف عن المضربين عن الطعام وهذا يبدأ بانضمام المزيد من الأسرى المعتقلين إداريًّا إلى الإضراب ما من شأنه أن يشكل ضغطًا على العدو".
ودعا الفصائل والمؤسسات الفلسطينية إلى ضرورة تشكيل حالة وطنية قادرة على النهوض بالحالة الجماهيرية التي من شأنها دفع الشارع الفلسطيني لأن يهب لمساندة هذه الإرادة الفولاذية المصممة على كسر الاعتقال الإداري.
