أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة عن تعليق المعتقلين الإدارييم إضرابهم عن الطعام؛ لإإعطاء فرصةٍ لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها اليوم الخميس، إن المضربين أوصلوا صوتهم لكل أحرار العالم؛ وإنّ إضرابهم الأخير الذي استمر 19 يومًا مثَّل صرخة رفض وانتفاض في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ.
وأكّدت اللجنة على أن سعيها لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا، معبرةً عن شكرها لكل من ساند هذا الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه مع التأكيد على ضرورة استمرار هذه المساندة.
كما توجهت بتحية إجلالٍ وإكبارٍ إلى أهلنا المحاصَرين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، والذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الحاقدة، وندعو كافة مدن وخيمات الضفة الغربية وأهلنا في الداخل المحتل إلى مساندة المحاصَرين داخل شعفاط ونابلس بكل الوسائل المتاحة.
وخاض 50 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني، 30 منهم لـ19 يوماً على التوالي، و20 لخمسة أيام، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، وذلك احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث طالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب الأسير زكريا الزبيدي المضرب منذ سبعة أيام.
ويأتي هذا الاضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
