طالبت 65 منظمة حقوقية دولية، اليوم الثلاثاء، من المفوض السامي الجديد لحقوق الانسان فولكر تورك، بتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وأشارت المنظمات الـ 65 إلى تصعيد الكيان الصهيوني من توغلاته العسكرية في المدن الفلسطينية مؤخرًا، واستخدم العقاب الجماعي في مخيمي شعفاط وعناتا، وتعمد جنوده لسياسة "إطلاق النار بهدف القتل" لافتة إلى تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز، بما في ذلك الاعتقال الإداري التعسفي والقسري والعقابي.
كما أشارت إلى أنّ الشعب الفلسطيني محروم من حقه في تقرير المصير منذ عقود، مؤكدة أن حالة حقوق الإنسان في فلسطين يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفوض السامي عبر إعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات.
وفي رسالة مشتركة، عبرت المنظمات عن قلقها من التأخيرات المتكررة وغير المبررة فيما يتعلق بتحديث قاعدة بيانات الامم المتحدة المتعلقة بالمستوطنات، عازية ذلك إلى الضغط السياسي والتدخل في أعمال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وسلطت الرسالة الضوء على السياسات الصهيونية المنهجية في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعبير عن معارضتهم للسياسات والممارسات الصهيونية غير القانونية، بما في ذلك من خلال حظر تعسفي لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة، معتبرةّ أنّ هذا الضغط لن يحيد المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن التزامها بحقوق الإنسان والعدالة والمساءلة، وحثت المفوض السامي الجديد ومكتبه على الاعتراف بالأسباب الجذرية للحرمان المطول لحقوق الفلسطينيين بسبب الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمات المفوض بإعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 وضمان تخصيص الموارد المناسبة للسماح باستمرار تطوير قاعدة البيانات ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل استكمال قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار.
وفي ختام الرسالة دعت المنظمات المفوض لاتخاذ موقف من استهداف الكيان الصهيوني المؤسسي والمنهجي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة لمدة 15 عامًا، وسياسات "إطلاق النار للقتل"، وسياسات الاعتقال الإداري التي يتبعها الكيان الصهيوني.
