أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأنّ "المريض أكرم أحمد محمد السلطان، 62 عاماً، من سكان محافظة شمال قطاع غزة، توفي بسبب حرمانه من السفر لتلقي العلاج في مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة، ويرتفع بذلك عدد حالات المرضى المتوفين نتيجة منعهم من السفر للعلاج في الخارج منذ بداية العام الحالي إلى 8 وفيات، من بينهم 3 أطفال".
وتابع المركز في بيانٍ له: "أفاد حازم أكرم السلطان، 38 عاماً، بأن والده عانى من كسر في الفقرة 11 من العمود الفقري وذلك منذ شهر يونيو 2022، وبعد عدة فحوصات تبين أنه مصاب بورم سرطاني في الدم "لوكيميا"، وقرر الأطباء تحويله إلى مستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة، نظراً لسوء حالته وحاجته للعلاج الإشعاعي، وهو علاج غير متوفر في مستشفيات قطاع غزة، وقدم المريض بتاريخ 18/7/2022، طلباً للجانب الإسرائيلي للسماح له بالسفر والوصول إلى مستشفى المطلع لتلقي العلاج، وبتاريخ 8/8/2022 تلقى رداً من سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأن طلبه قيد الدراسة".
وأشار المركز إلى أنّ "المريض اضطر إلى الحصول على موعد جديد بتاريخ 13/8/2022 وتقدم بطلب آخر للسماح له بالسفر، وردت سلطات الاحتلال بأن طلبه قيد الدراسة مرة أخرى، وكرر المريض الإجراءات نفسها للحصول على موعد جديد بتاريخ 30/09/2022، وتلقى بتاريخ 6/10/2022 رسالة نصية عبر الهاتف الخلوي للتوجه إلى معبر بيت حانون "ايرز" لإجراء مقابلة مع المخابرات الإسرائيلية، وفي صباح اليوم نفسه توجه المريض للمقابلة، وبعد انتظار ثلاث ساعات طُلب منه مغادرة المعبر والعودة إلى قطاع غزة دون إجراء المقابلة، وبتاريخ 17/10/2022، تدهورت حالة المريض الصحية لينقل إلى المستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة ويتم الإعلان عن وفاته، ووفقًا لمتابعات المركز فقد عرقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2022 سفر 5472 مريضاً يعانون من أمراضٍ خطيرةٍ، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة، وتتزامن هذه القيود مع تدهور المنظومة الصحية في قطاع غزة جراء الحصار المفروض على القطاع منذ 16 عاماً، وتسبب في نقص مزمن في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص".
ودان المركز "عرقلة سفر مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج"، مُطالبًا "المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لتحمل مسئولياتها القانونية تجاه سكان قطاع غزة، بمن فيهم المرضى، وضمان توفير الآلية الملائمة والآمنة لسفرهم لتلقي العلاج خارج قطاع غزة".
كما دعا المركز "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 والذي دعا إلى تقديم المـساعدة الإنـسانية للقطاع، بمـا فيهـا الغـذاء والوقـود والعـلاج الطـبي وتوزيعها دون عراقيل في جميع أنحاء غزة، ويشمل ذلك السماح بتوريد الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي والأدوية الكيماوية، والفحوصات والتحاليل الدورية لمرضى السرطان التي لا تتوفر في مستشفيات القطاع".
