قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تنظر بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.
وترى الهيئة أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.
وطالبت الهيئة المستقلة سحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.
جدير بالذكر أنّ الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بقانون تنص المادة الأولى فيه على إنشاء نقابة أطباء فلسطينية تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين" تتولى حصراً تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها الرئيس في القدس ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقاً لاحتياجها.
وتنص المادة الثانية أنه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954، الذي كان نافذا في المحافظات الشمالية بتاريخ 5-6-1967. كما يمتد نفاذ القانون رقم 14 لسنة 1954 الوارد ذكره في الفقرة 1 من هذه المادة إلى الأراضي الفلسطينية كافة، إلى حين نفاذ قانون خاص بنقابة الأطباء الفلسطينيين.
وتنص المادة الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين برئاسة د.نظام نجيب محمود عبد الحليم وعضوية الأطباء التالية أسماؤهم: د. موسى منصور نصار أبو حميد، ود.نزار علي محمد الحجة، ود.سعيد حسين أحمد سراحنة، ود.نافذ عبد الرحمن محمد سرحان، د.يوسف التكروري، د.خالد السراحنة، د.محمد بطراوي، د.فضل عاشور، د.نعمان الجعبري، د.خالد رستم، د.معين شعث، د.هدى أبو خوصة.
وتنص المادة الرابعة أن مدة ولاية المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة 6 أشهر.
