رغم مغادرة (سوريا) للعناوين الرئيسة والصفحات الأولى في الصحافة الأمريكية، ما تزال تقع في جوهر الأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث تواصل الولايات المتحدة احتلال جزء من سوريا ودعم مغتصبي جزء آخر، وسرقة النفط السوري وتواصل عبر نظام العقوبات والحصار محورًا اقتصاديًا متناميًا لهذا البلد الذي يعاني من ويلات الحرب الأهلية والتدخل الخارجي الإجرامي.
مطلع هذا الشهر، عادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان من سوريا وطالبت بإنهاء جميع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها. في الوقت الذي يشن هؤلاء حملة منظمة ضد الخبيرة الأممية لتشويه سمعتها واتهامها بدعم الأنظمة القمعية.
في بيانها، قالت دوهان: "الاقتصاد (السوري) رهينة أزمة اقتصادية طويلة الأمد مع تضخم متزايد وتخفيض متكرر لقيمة العملة الوطنية" - في الأساس، لا يستطيع معظم السوريين فعل أي شيء سوى الأمل في البقاء على قيد الحياة." وأضافت "هؤلاء ليسوا مقاتلين، هؤلاء ليسوا إرهابيين يلقون قنابل يدوية على الأمريكيين. هؤلاء أناس عاديون تمامًا يقضون كل يوم في محاولة ألا يموتوا من العقوبات الأمريكية".
ربما يزعم البعض الذي ركب موجة التنمر على الشعب السوري، نتيجة لأفعال حكومته كما يزعم أن "حسنًا، هذا خطأ الحكومة السورية. لماذا لا يكتفون بإعطاء الناس ما يحتاجون إليه؟". ولكن من أين؟
لكن الحكومة السورية، في الواقع رغم سوء الإدارة والفساد وسوء التوزيع، لا تستطيع مساعدة شعبها لأن الولايات المتحدة وحلفاءنا حرصوا على عدم قدرتها على هذا من أجل السريع في تخلي الشعب عن الدولة وإسقاطها. لقد قطعت واشنطن السبل على معظم السوريين للوصول إلى الغذاء والدواء والمواد الخام التي يحتاجون إليها للعيش.
من الصعب المبالغة في تقدير مدى سوء الأمور في سوريا. حيث وفقًا لدوهان" يضطر 90 بالمائة من جميع السوريين اليوم للعيش تحت خط الفقر مع وجود حوالي 12 مليونًا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد".
وهناك أدلة قاطعة على أنّ العقوبات تقتل الآلاف من السوريين، كما فعلت في العراق سابقًا بالضبط وكما هو الوضع في اليمن أيضًا، وغيرها من الأماكن التي تجوعها الولايات المتحدة منهجيًا لأغراض سياسية واقتصادية تخدم مصالحها الناهبة حول العالم، وهكذا تتسبب في موت ومعاناة هائلة وعندما تشن حرب اقتصادية ضد مواطني بلد ما ، تعطيها اسم "التقشف" ولكن لماذا هذا "التقشف" إنه ببساطة بسبب الحصار وبسبب سرقة الموارد، دون أن نجاهل أن هذه السرقة تحصل على مستويات عدة ويساهم بها عناصر داخلية أيضًا.
على سبيل المقارنة فقط مع بلد متقدم وغني مثل المملكة المتحدة، وجدت دراسة تاريخية في عام 2017 أن حكومة المملكة المتحدة المحافظة ارتكبت "جريمة قتل اقتصادية" وربطت الدراسة برامج التقشف في بريطانية بـ 120 ألف حالة وفاة في بضع سنوات فقط.. إذا قُتل هذا العدد الكبير من الناس بسبب التخفيضات في الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، فكيف يكون الوضع في سوريا وهل بالإمكان تخيل عدد الوفيات بين الأبرياء بسبب عدم وجود مياه نظيفة في سوريا. وبالمثل، قال مقرر سابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2020 إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا قتلت 100 ألف شخص.
في العام الماضي، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنهاء جميع العقوبات أحادية الجانب. قالوا: "يجب إنهاء معاقبة" المدنيين الأبرياء "من خلال العقوبات الحكومية".
يتابع بيان الأمم المتحدة، "أكد الخبراء أن الناس في البلدان المستهدفة مثل فنزويلا وكوبا وسوريا وإيران، يغرقون في الفقر لأنهم لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإسكان والمياه والغاز والوقود، ناهيك عن الأدوية والغذاء".
