جدد حراك "طفح الكيل" اليوم الثلاثاء، تأكيده على حرمة الاعتقال السياسي والاعتقال على الرأي وحرمة شتى أصناف الملاحقات وتلفيق التهم الباطلة ضد كل النشطاء والرافعين أصواتهم في وجه آلة الاستبداد والسياسات السادية التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح الحراك، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ جهاز المخابرات التابع لأمن السلطة في رام الله طلب من نقابة المحامين رفع الحصانة عن المحامي الأستاذ مهند كراجة لاستدعاءه للتحقيق.
وعليه، طالب الحراك أجهزة أمن سلطة أوسلو بالتوقف الفوري عن هذا السلوك الذي "سيشق في قلوبنا جروحاً يصعب أن تبرأ مع الزمن"، كما طالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.
وأضاف: "كلنا مهند كراجة ولن نتخلى عنهُ لحظة فلطالما كان هو نصير كل مظلوم، ونهيب بكل الشرفاء أن يرفعوا أصواتهم عالياً في وجه آلة الإرهاب السلطوية" مؤكدًا أن كراجة رجل وطني أصيل، ومدافع عن حقوق الإنسان ونَصير المظلومين وأن "سلطة أوسلو" تستمر بملاحقته بشتى الصنوف والأشكال "البذيـئة والحقيرة" وفق تعبيره.
وتابع: "كأن دماء الشهداء الطاهرة التي تروي أرض فلسطين كل يوم، وهي تنير سماء الوطن وتملأ أجواءه عزةً وكرامة، كأن هذه الدماء لم يصل نورها إلى قلوب حالكة كظلام الليل بل أسود".
وأشار إلى أنّ قيادة "سلطة أوسلو" تصر على أن "تشارك هذا العدو اللعين إجرامه، بل تنافسه في ذلك متكئة على أجهزة أمن ذات عقيدة أمنية لا تمت إلى طموحات وأهداف هذا الشعب بصلة، "تزامناً مع بشاعة الأفعال التي يقوم بها الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني وارتفاع وتيرة القتل والتصفية والإرهاب الصهيوني".
ولفت إلى أنّ "الإرهاب السلطوي" يستمر من "قتل وسجن وملاحقة وتضييق وكل أشكال السادية القبيحة، بل إن هذه الأجهزة دخلت في تنافس رديء أيها يقدم أقبح السلوك ضد شعبه لعله يحظى برضى سيده".
وأكد "وجود تناغمٍ واضح وتنسيق بين الاحتلال والسلطة، حيثُ في حين يرفع الاحتلال وتيرة القتل لأبناء شعبنا يرافقها ويتزامن معها شراسة وارتفاع وتيرة الاعتقال السياسي ضد حرية الرأي".
