كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس ناجى سرحان، يوم أمس السبت آخر تطورات مشاريع الإسكان المصرية في قطاع غزّة.
وتحدّث المهندس سرحان عن أصل الأموال التي جنتها التبرعات والمانحين لإعادة إعمار قطاع غزة والتي بلغ قدرها 400 مليون دولار، وتوزعت على مرحلتين لإعادة الاعمار في غزة من خلال لجان هندسيّة متخصّصة جمعت اللجان المصريّة والفلسطينيّة.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمه ملتقى الفكر التقدمي في محافظ غزة، حيث اختتم ثالث فعالياته في مؤسسة بادر للتنمية والاعمار، وسط مدينة غزة، حيث كان اللقاء حول "مشاريع الإسكان المصرية ومعايير التوزيع".
وشارك في اللقاء عدد كبير من الفئات المجتمعية المختلفة منهم مهندسين تابعين للأطر الهندسية الوطنية والإسلامية وفئات مختلفة في الأعمار من الشباب والمرأة.
ورافق الحضور أسر ميسورة الحال منها من عانت من حروب متعاقبة على غزة، فيما حضر عن فئة وصوت الشباب الرفيقة تاريد غبن ممثلة عن اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني في محافظة غزة، والأستاذ القانوني بكر التركماني عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم.
وأدار اللقاء وسط هذا الحضور المتنوعّ المهندس مجدي ياغي عضو الهيئة الأولى للملتقى، وبدأ بالترحيب والشكر للحضور والتمثيل، موجهًا التحية الى جماهير شعبنا الفلسطيني.
وتحدّث المهندس سرحان حول آلية إعادة الإعمار، وسرد عدّة مراحل منها: المرحلة الأولى: إزالة الردم وهدم المباني والأبراج التي تحتاج إلى هدم كلى وعدده 1335 منزلاً وبناية، وإعادة ترميم الهدم الجزئي وعدده 12886 هدم جزئي بالإضافة إلى تسوية كل ما خلفه الاحتلال من تدمير البنية التحتية لشوارع المدينة.
وحول المرحلة الثانية، قال سرحان: بناء 6 مشاريع جديدة في قطاع غزة وتمثلت في: دار مصر1 في منطقة الزهراء بواقع 72 عمارة فيها 2260 شقة سكنية وبمساحة 120م للشقة الواحدة، ودار مصر 2 في منطقة الكرامة بواقع 22 عمارة فيها 660 شقة سكنية بمساحة 120م للشقة الواحدة، ودار مصر 3 في بيت لاهيا بواقع 22 عمارة فيها 660 شقة سكنية بمساحة 120 م للشقة الواحدة، وتشييد شارع الرشيد الساحلي من الشمال الى الجنوب بعرض 40 متر، وتشييد شارع صلاح الدين منطقة الشجاعية (كوبري طوله 500م)، وانشاء دوارين على تقاطع شوارع في غزة.
ولفت سرحان إلى أنّ كل المرافق الضروريّة حاضرة في المباني (الدور المصرية) من حدائق، مشافي، مدارس، مساجد، والتشطيب على مسئولية الشركات المحلية الفلسطينية، مُؤكدًا أنّ العمل جارٍ بالتنسيق والاشراف الكامل من اللجان المختصة بالإعمار، وعلى الأغلب سيتم الانتهاء من التنفيذ في منتصف العام القادم وبعدها الإعلان عن المعايير والشروط.
وبيّن سرحان، أنّه سيتم الإعلان عن المعايير المطلوبة للتوزيع والتمليك، مع ملاحظة أن معايير التوزيع والملكية هي بالتنسيق مع الجانب المصري وتقدمت وزارة الأشغال العامة والإسكان بمقترح للأخوة المصريين حول هذا الموضوع ولم يجيب الأخوة المصريين على هذا المقترح ونحن ننتظر مثلكم ما هي المعايير والشروط اللازمة للتوزيع وسنُعلن عنها حال حسمها.
كما تطرّق المهندس ناجى إلى الاتهامات التي تحكى على لسانه حول بيع الشقق بـ 50 ألف دولار وأي أرقام أخرى، حيث نفى هذا جملة وتفصيلاً متهماً من كتب ذلك بالمواقع والأقلام الصفراء.
وخلال اللقاء، دعا ملتقى الفكر التقدمي وزارة الاشغال العامة والإسكان ممثلة بالمهندس ناجى سرحان إلى تجديد اللقاء الحواري حول ماهية المعايير والشروط التي سيتفق عليها الجانب المصري والفلسطيني لتكون وجه المصارحة والشفافية أمام الجمهور وشعبنا الفلسطيني.
وتحدّثت ممثلة الشباب الرفيقة تاريد، عن أهمية الشباب في المجتمع ومدى تأثير الاحتلال والانقسام والحصار على مستقبلهم، والظروف القاسية التي يعيشها الشباب الغزي مما يدفع بهم إلى الهجرة والموت في البحار.
وناشدت كل الجهات والوزارات والفصائل والمؤسسات القانونية للاهتمام بالشباب من حيث التعليم والعلاج والسفر والسكن وغيره من الاحتياجات اللازمة لتعزيز صمودهم في وطنهم فلسطين.
ومن جهته، تحدّث ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الدور والبعد القانوني في حماية حقوق المواطن في كل مقومات الحياة بما فيها السكن وضرورة المصارحة والمكاشفة ما بين الحكومة أو الوزارة والمواطنين في كل القضايا التي تخصهم.
وقال ممثل الهيئة المستقلة: "في حالة الاعمار نتساءل ونريد أن نعرف أين تذهب الأموال التي يدفعها المواطن ثمنًا للشقق، ونريد أن نسأل أين أموال صندوق الاستثمار وأين المشاريع التي تقام بها، وكل هذه التساؤلات يجب أن تكون في متناول المواطن ومن حقه العلم والمعرفة بها، وأن يخضع صندوق الاستثمار للجان الرقابة الوطنية إن كانت من قوى وطنية أو إسلامية أو مستقلة".
وطرح الحضور العديد من الأسئلة خلال اللقاء تمحورت حول التالي: "نحن بانتظار ماهي المعايير والشروط بالاتفاق مع الجانب المصري، ومن هي الرقابة الخارجية على الاعمار وجودة محتوى البناء، وهل بالإمكان مشاركة أجسام وطنية إضافية للرقابة على لصندوق الاستثمار الخاص بمشاريع الاعمار المتلاحق، وهل بالإمكان تزويد الحضور عن ماهية المشاريع التي تقيمها وزارة الاشغال والإسكان بالأموال العائدة من ثمن الشقق، ولماذا لا يملك المواطن المعلومات الكافية عن كلمات السر في التمويل والتبرعات وسيرورة العمل، وأين التنسيق ما بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشئون المدنية كقاعدة بيانات للفقر".
في الفيديو التالي يمكنكم مطالعة اللقاء كاملاً:
