جدد عضو الوفد اليمني المفاوض عبدالملك العجري، اليوم الأربعاء، التحذير من عواقب أية إجراءات اقتصادية يتخذها تحالف العدوان السعودي لاستهداف الشعب اليمني، مؤكـدًا أنها ستتسبب بإفشال جهود الوسطاء لمعالجة الملف الإنساني وستكون لها تداعيات كبيرة.
وقال العجري، في تصريح صحفي نقله موقع قناة "المسيرة" الفضائية، إن الإقدام على أي تصعيد اقتصادي لا معنى له إلا إعاقة أي تقدم في حلحلة الملف الإنساني والاقتصادي.
وأوضح أن الإقدام على أي تصعيد اقتصادي سيكون توجـهًا "معاكساً لجهود وأهداف اللقاءات المكثـفة التي شهدتها الأسابيع الفائتة" محملًا دول العدوان مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن إقدامها على تصعيد اقتصادي جديد يستهدف الشعب اليمني.
جدير بالذكر أنّ دول العدوان تستخدم الضغط الاقتصادي كسلاح ضد الشعب اليمني وكأداة لابتزاز صنعاء والضغط عليها لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، بينما يؤكد اليمنيون أنّ هذا الأسلـوب لن يؤدي إلا إلى انفجار المشهد.
وتتمسك صنعاء بمطالب الشعب اليمني المتمثلة بصرف مرتبات جميع الموظفين من إيرادات النفط والغاز، ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات، كخطوات أساسية لا مجال للتراجع عنها، فيما يحاول تحالف العدوان ورعاته الالتفاف على هذه المطالب وفرض حالة "لا حرب ولا سلام" دائمة.
