قال منبر المجتمع المدني الدارفوري ب السودان ، إنّ "التكرار المستمر للاعتداء على الأبرياء لدليل على غياب سلطة الدولة وعلى اعتقاد المجرمين بأنهم هم الدولة وأنّ من حقهم أن يجوسوا مفسدين في الأرض، يهلكون الحرث والنسل دونما خوف من الملاحقة للقصاص منهم".
وأضاف المنبر في بيانٍ له حول الاعتداءات المتكررة والمقترنة بظاهرة إحراق القرى، أنّ "الظاهرة هي دليل على أنّ الأرض محتوى أساسي ودافع قوى في هذه الاعتداءات، ذلك أن كل قرية تحرق تصبح مستحيلة السكن لنفس ساكنيها الذين فقدوا بالإحراق المسكن والمأكل والملبس ومؤن القوت لعامهم، بعدما فقدوا كل ما حازوه في حياتهم. فالمعتدون لا يقصدون بالإحراق ونهب الممتلكات إلا التهجير القسري للمواطنين وجعل مواطنهم مراتع لهم".
واعتبر المنبر أنّ "ظهور المعتدين بالزي الرسمي والمركبات المنسوبة للقوات النظامية؛ إساءة بالغة للجيش السوداني، وتضع كل الأجهزة الأمنية في دائرة الاشتراك المباشر في العدوان أو الاشتراك بسبب التقصير في المسؤولية بعدم حماية مواطنين سودانيين من اعتداءات متكررة".
وتابع: "يلاحظ الجميع عند حصر وتحديد أطراف كل حدث خلال أية فترة زمنية في العقدين السابقين؛ أن هناك طرف يتكرر في معظم النزاعات التي جرت وتجري في دارفور؛ ما يشي على أن هذا الطرف يعتبر نفسه فوق المساءلة القانونية، أو تدل على غياب السيطرة عليه؛ أولا من إدارتها الأهلية ومن عقلائها، وتدل أن الدولة عاجزة من انهاكهم بالعقوبات الحدية ليفرقوا؛ إذ لم يتفقهوا بمعرفة الحلال والحرام".
كما قال إنّ "سياسة حل أزمة انعدام الأمن بجمع السلاح وحرق المواتر التي باتت تحمل وتنشر الموت والترويع في ربوع دارفور لم تعد مجدية؛ وذلك لانتقائية إجراءاتها، وللتحايل عليها بالنمر العسكرية الموزعة حتى على اطفال بعض المجموعات، وكذلك بالتملص من الجرائم وإلصاقها دوما للمجهولين، ولعدم قدرة المجتمع على قول الحقيقة وتسمية المعتدين ولو كانوا ظاهرين".
وأضاف أنّ، "النتيجة المتوقعة من استمرار الظاهرة هي اللجوء الحتمي للدفاع عن النفس، والانزلاق بذلك للحرب الأهلية، مع تدخلات خارجية وبروز حرب الموارد التي تجري الأعداد لها. ولن يفصح بها أي طرف من الأطراف. كل ذلك بعد تعزيز تحالفات ستضعضع الوحدة الوطنية وستقضي على ما تبقى من هيبة الدولة".
وفي هذا السياق، وجه المجتمع المدني الدار فوري هذا التحذير للحكومة ولكل أبناء السودان، داعيًا إياهم إلى "فك ارتباطات وتحالفات الدولة والحكومة مع كل مراكز القوة التي نشأت لمزاحمة احتكار القوة للدولة، فمراكز القوة هذه إنما توظف قوتها لمصلحتها هي بالدرجة الأولى، ولن تنسى اهتبال أيما فرصة مواتية للنيل من خصومها ومنافسيها على السلطة".
وتابع: "ما بات كافيًا من الحكومة التحرك في الأحداث بعد وقوع الكارثة، أو الوقوف على الأطلال. والمطلوب هو الحؤول دون وقوع الجريمة خاصة أن الإعداد والتحشيد لانطلاق العدوان تتم على مرأي ومسمع الناس والحكومة فهي، مسبوقة بتحضيرات ويمكن ردع المعتدين قبل أن يشرعوا في العدوان. كما يسهل ملاحقتهم بعد الجريمة بالصور التي يصورون بها أنفسهم متلبسين ولأغراض التباهي بالإجرام".
كما دعا المنبر "كل أبناء الشعب السوداني وأبناء إقليم دارفور بصفة الخصوص أن ينهضوا للتصدي لهذه الظاهرة من منطلق المسؤولية على اهليهم وحثهم على قبول فكرة العيش معا بالتخلق بأخلاق الفضيلة. فالحياة معا إنما تتم بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. والعاقل لا يغتر بقوته لأنها تكتسب وهي دولة بين الناس ولأن تذكر بالخير أفضل من أن تذكر بالشر. ولا تحسبوا أن شرور اهليكم لا تصيبكم بين اقرانكم بالصغار والوضاعة".
