رأى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أنّ قانون إعدام الأسرى لن يتم إقراره بسبب الإصرار الأوروبي والأمريكي على محاولة تكريس إسرائيل دولة خالية من عقوبة الإعدام في القانون.
وأكد أبو بكر في تصريحات صحفية، أنّ "إسرائيل تمارس الإعدام ميدانيًا بشكل يومي ضد الفلسطينيين، بدون حتى وجود قانون لذلك، داخل سجون الاحتلال وخارجها، وبمجرد أن يطلق الجندي الإسرائيلي النار صوب الفلسطينيين، ومنع الطواقم الطبية من الوصول للمصابين وتركهم ينزفون لساعات فهذا يندرج تحت إطار الإعدام.
وأضاف أبو بكر: "وفي السجون هناك الكثير من الأسرى الذين تم إعدامهم على امتداد تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، وفي أول إضراب للحركة الأسيرة تم استخدام التغذية القسرية وإدخال الحليب في رئتي اثنين من الأسرى بدلا من معدتيهما، وأعلن عن ارتقائهما، وهذا يندرج كذلك تحت إطار الإعدام".
وقال أبو بكر إنّ "الإعدام موجود وبكثرة لدى قوات الاحتلال ومستوطنيه، ولا يحتاج إلى قانون ليتم سنه بالخصوص، مضيفًا: "من هذا المنطلق برأيي لن يتم سن القانون المذكور الخاص بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات، رغم مطالبات بن غفير وبتسلائيل سموتريتش بذلك".
وشدد أبو بكر، على أنّ "الفلسطينيين لا يخشون الموت والإعدام وأن الأسرى أكدوا في بيانهم الأخير في تعقيبهم على قانون إعدام الأسرى، أنهم لا يخشون الموت وأنهم مشاريع شهادة، وإسرائيل تنفذ هذا الحكم ميدانيا بشكل يومي وهذا لن يردع الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي".
