أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال الصهيوني حوّلت مجموعة من الأسرى الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري.
وأوضحت الهيئة أن الأسرى هم: الأسير محمد مروان دلالشة، ومحمد معاذ قاسم، وخالد عبد الله عوض، ومحمد عبد المعطي غطاشة، وكرم منصور، وجهاد أبو حميد، وفادي أبو عطية، وعميد ترياكي، وسامر أبو عياش.
وأشارت الهيئة، إلى أنّ "سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه".
كما اعتبرت الهيئة، أنّ "هذا السلوك يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني".
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
