قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إنّ "بن غفير يبني ميليشيات ارهابيّة مسلّحة في المستوطنات والبؤر الاستيطانيّة في الضفة".
ولفت التقرير، إلى أنّه "وبتشجيع من وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، طالب عشرات المستوطنين الإرهابيين في البؤر الاستيطانية "الزراعية والرعوية" في الضفة الغربية المحتلة، بالسماح لهم بحمل السلاح بشكل دائم، وأسلحة تتعدى المسدسات، وذلك بزعم حاجتهم لحماية "مزارعهم وعائلاتهم" من خطر مهاجمتهم من قبل الفلسطينيين. وتأتي هذه المطالبات كذلك على وقع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة للحكومة عزم الحكومة على تسريع إجراءات السماح بحمل السلاح للمستوطنين لمواجهة العمليات الفدائية الفلسطينية. وكان هؤلاء المستوطنين قد وجهوا رسالة غلى الوزير المذكور جاء فيها أنّ هناك حاجة ضرورية وملحّة لتغيير السياسة المتبعة مع أصحاب المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية، والسماح لهم، دون استثناء، بـحمل السلاح الشخصي لغرض ضمان أمنهم وأمن عائلاتهم، بحسب مزاعمهم".
وتابع التقرير: "يشكّل هؤلاء المستوطنون في الأعوام الأخيرة رأس الحربة في عمليات الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات الفلسطينية من خلال إقامة "مزارع وحظائر" في الأراضي الريفية في الضفة الغربية، ولا سيما في محيط القرى النائية والصغيرة، كما في جنوب الخليل والأغوار الشمالية، وحتى في الوسط، وجاءت المطالبة عبر تنظيم لهم يطلق عليه اسم "هشومير"، بالسماح لهم أيضًا بحمل البنادق والأسلحة البارزة للعيان التي تزيد من قدرة الردع، وتطلق لهم العنان في اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم".
وجاء في التقرير: "وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف والفاشي إيتمار بن غفير، حمل مطالب المستوطنين إلى اجتماع الحكومة وطالب ليس فقط بتسليح المستوطنين بل وبشرعنة سبع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة فورا، بادعاء الرد على مقتل سبعة مستوطنين في عملية إطلاق النار في مستوطنة "نافيه يعقوب"، هذا الى جانب تنظيم بنية تحتية حيوية في جميع البؤر الاستيطانية العشوائية، وذلك في إطار مشروع للحكومة، جاء فيه أنه من بين خطوات الرد، تطلب الحكومة من وزارة تطوير النقب والجليل أن تطرح خلال سبعة أيام مشروع قرار لتسوية (شرعنة) سبع مستوطنات في المستوطنات الشبابية (البؤر العشوائية) وتسوية البنية التحتية الحيوية في جميع المستوطنات الشبابية، واستجابة لطلب هذا الوزير الفاشي وغيره من أعضاء الحكومة قرر المجلس الوزاري الصهيوني للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وفقًا للاتفاقيات الائتلافية توسيع منح تصاريح لمواطنين لحمل السلاح وتسريع إجراءات إصدار تصاريح جديدة. وتبين من معطيات وزارة بن غفير أن 86 من بين 100 بلدة التي نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة هي مستوطنات في الضفة الغربية، وتتصدر مستوطنات أدورة في جنوب جبل الخليل وكريات نتافيم ونغوهوت الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح، وتصل فيها النسبة إلى ثُلث سكانها، كما تتصدر القائمة مستوطنة أريئيل في محافظة سلفيت، حيث نسبة حاملي السلاح هي 9.2%، ومستوطنة "معاليه أدوميم" حيث النسبة فيها هي 6%، وفي المقابل، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب و القدس هي 1.5% تقريبًا، وفي حيفا 1.8%. ويحمل حوالي 148 ألف مستوطن ومواطن رخصة حمل سلاح حاليًا، وهذا العدد لا يشمل أفراد الأمن وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس. وكان وزير الأمن الداخلي الأسبق، غلعاد إردان، قد خفف معايير منح رخصة حمل سلاح في العام 2018، وكان في مقدمة هذه المعايير الخدمة العسكرية في وحدات قتالية والسكن في بلدات يستحق ساكنيها رخصة حمل سلاح، وهي المستوطنات والبلدات الحدودية وبإمكان المتطوعين في إحدى منظمات الإنقاذ أيضًا الحصول على رخصة حمل سلاح. ويسعى بن غفير في هذه المرحلة إلى منح (5-8 آلاف) رخصة سلاح شهريًا، وذلك سعيًا لإنهاء ما يسميها الاجراءات البيروقراطية الطويلة بهذا الخصوص".
كما أوضح التقرير، أنّ "الضفة الغربية قد عاشت الأسبوع الفائت أجواء رعب افتعلها مئات المستوطنين المتطرفين وبحماية قوات الجيش الصهيوني، حيث شنوا مئات الهجمات وعمليات العربدة ومارس المستوطنون عمليات حرق منازل وقطع شوارع واستهداف مواطنين وسيارات بالحجارة وحرق سيارات ومحلات تجارية وقطع أشجار، إلى جانب استهداف سيارات الإسعاف في عشرات المناطق من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها. وامتدت هجمات المستوطنين التي كان يحرسها الجيش الصهيوني إلى كل من نابلس والقدس ورام الله والخليل وأريحا. وتركزت الاعتداءات الإرهابية في محافظة نابلس التي استشهد فيها شاب فلسطيني برصاص مستوطن شرق قلقيلية، وعلى صعيد آخر، ما أن غادر وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن المنطقة، حتى صادقت سلطات الاحتلال على إيداع خطتين استيطانيتين في عدد من أحياء القدس المحتلة وفي محيطها، تشمل حي الثوري، وأجزاء من أراضي جبل المكبر وصور باهر، ومستوطنتي "كريات يوفيل" و"أرنونا"، بإجمالي يصل إلى ألف و200 وحدة استيطانية، الأمر الذي يشير إلى موافقة أميركية ضمنية بعد اعتراف إدارة دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. وتستهدف الخطة الصهيونية شارع القدس الثوري-أبو طور، بألف و70 وحدة استيطانية، ستجمع بين المناطق التجارية والتوظيف والمباني العامة، فيما تشمل عند تقاطع شارعي القدس-الخليل في مستوطنة "أرنونا" 160 وحدة استيطانية، سيتم بناؤها في برج من 30 طابقا ومبنى من 10 طوابق، هذا في الوقت الذي أصدرت فيه قرارا بالاستيلاء على أكثر من 500 دونم بين بلدتي حزما وجبع شمال شرق القدس. تعود ملكيتها للمواطنين من أبناء البلدتين تحت ذريعة توسيع الشارع الرئيسي ما بين حزما وجبع المجاورة لها، الأمر الذي لا يمكن تفسيره كذلك إلا في سياق ضوء أخضر تلقته سلطات الاحتلال من الوزير الأميركي والفريق، الذي تركه وراءه في القدس المحتلة لمواصة الضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بالعروض الهزيلة التي قدمها الى الجانب الفلسطيني في زيارته الأخيرة للمنطقة".
وتابع التقرير: "على الجانب الآخر أبلغت سلطات الاحتلال أصحاب 13 منزلًا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، عزمها هدمها خلال الأيام القليلة القادمة، بحجة البناء دون ترخيص، بإيعاز من وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، والتي انتزع الصلاحيات من بلدية الاحتلال بشأن عمليات الهدم في المدينة وخاصة في جبل المكبر، الذي يتعرض لاستهداف ممنهج ومبرمج لتهجير سكانه بالإضافة للاعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق أهلها. والمنازل الـ13 المهددة بالهدم تأتي ضمن قانون "كامينتس" الصهيوني الذي صادقت عليه الحكومة أواخر عام 2017 بالتعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء، والذي يضع شروطًا تعجيزية أمام تمديد أوامر هدم المنازل غير المرخصة في القدس. علما أن 200 منزلًا يتهددها الهدم في المنطقة، من بينها 130 منزلًا في جبل المكبر، بحجة عدم الترخيص، وقد عمّ الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في جبل المكبر، رفضًا لقرارات هدم المنازل والمنشآت وتشريد المقدسيين، وأغلق الأهالي شوارع البلدة ومفارق الطرق بحاويات النفايات من جميع الجهات، وأشعلوا الإطارات المطاطية لمنع دخول قوات وآليات بلدية الاحتلال، كما عادت الأسبوع الماضي قضية هدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها لتتصدر المشهد، حيث نفذ المئات من المواطنين حملات تضامن مع سكان القرية البدوية للحيلولة دون هدمها. وفي ضوء ذلك وخشية من ردود فعل اقليمية ودولية واسعة عادت حكومة الاحتلال تطلب من محكمة الاحتلال العليا، تأجيل تقديم ردها حول تهجير قرية خان الأحمر شرق القدس المحتلة، لبداية شهر حزيران/ يونيو المقبل، في سياق تهيئة الظروف لهدمه. واتهم المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كيان الاحتلال بأنه لم تلغ قرار الإخلاء، بل أجلته مؤقتًا لحين نضوج الظروف السياسية والدولية لتنفيذ مخطط الهدم، وأن هذا المشروع الخطير تتلوه عملية تطهير عرقي من الوجود الفلسطيني في كل التجمعات البدوية، لذا لابد من المقاومة في الخان الأحمر دفاعًا عن الوجود في باقي المناطق الفلسطينية المجاورة. وجاء في طلب حكومة الاحتلال أن المستوى السياسي ما زال مصرًا على رأيه بأن سلطة القانون تستوجب تنفيذ أوامر الهدم، لكن بلورة الرد المفصل للتصريح في هذه القضية البالغة الحساسية والمعقدة، يبرر إعطاء مهلة لموقف المستوى السياسي كي يستكمل الخطة".
وتعقيبًا على سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، نقل المركز عن "منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، قولها: "إنّ إجراءات سلطات الاحتلال الأخيرة التي تمثلت بإغلاق منزلَي عائلتَي فلسطينيَّيْن في القدس المحتلة، ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو "جريمة حرب"، وأن السياسات التي اعتمدت عليها السلطات الصهيونية لقمع الفلسطينيين مقرونًا بالأعمال غير الانسانية كجزء من سياسة للحفاظ على هيمنة اليهود الصهاينة على الفلسطينيين، يرقى إلى جريمة حرب تضاف إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، فيما طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، سلطات الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي يسبب الكثير من المعاناة وإراقة الدماء. وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها، أنه منذ إطلاقها حملة كبرى ضد نظام الفصل العنصري قبل عام واحد، قتلت القوات الصهيونية ما يقرب من 220 فلسطينيًا، من بينهم 35 في يناير/ كانون الثاني 2023 وأشارت إلى أن عمليات القتل غير المشروع تساعد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري الصهيوني، وتشكل جرائم ضد الإنسانية، مثلها مثل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة الأخرى التي ترتكبها السلطات الصهيونية، مثل الاعتقال الإداري والنقل القسري وأنه في ظل نظام الفصل العنصري، تسيطر السلطات الصهيونية، فعليًا على كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين وتعرضهم للقمع والتمييز المجحف يوميًا من خلال شرذمة المناطق، والتفرقة القانونية، حيث يُعزل الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جيوب منفصلة، مع عزل أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة عن بقية العالم من خلال الحصار الصهيوني غير القانوني، الذي تسبب في أزمة إنسانية، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي".
