قال مركز حنطلة لشؤون الأسرى إن بلدية مدينة ليون الفرنسية ألغت ندوةً كانت من المقرر تنظيمها في الأول من فبراير تحت عنوان " بعد ثلاثين عامًا من توقيع اتفاقيات أوسلو، نظرة على فلسطين" بحضور استثنائي للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري الذي أبعده الاحتلال الصهيوني من القدس إلى فرنسا.
وبحسب المركز، فقد برر رئيس البلدية ليون غريغوري دوسيه قراره بإلغاء الندوة "لضمان السلم الأهلي والوئام في المدينة"، مبدياً أسفه لتعذّر "ضمان حرية التعبير"، رغم أن الحقيقة هو إذعانه للضغوطات والحملة التي قام بها أنصار اليمين المتطرف الصهيوني في المدينة، فقد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة التصريحات التحريضية والمضللة في محاولة لإسكات أحد أصوات الشعب الفلسطيني في فرنسا.
وأوضحت لجنة دعم صلاح الحموري في تصريحات لها "أن الجهود التي يبذلها المدافعون عن اسرائيل في التشهير بصلاح الحموري والضغط على من يدعمه أو منحه الفرصة للإدلاء بشهادته نجحت في فرض رقابة على صوت صلاح الحموري مثل كثير من الفلسطينيين".
واستعرضت اللجنة معاناة المحامي المبعد الحموري من الاحتلال، وقالت: "عانى الحموري من الاحتلال منذ طفولته وتَحمّل معاناة متنوعة من مداهمات ليلية على منزل عائلته، وتعرضه لإصابة بطلقات نارية أثناء مظاهرة ، كما أنه اعتقل في سجون الاحتلال لمدة 10 سنوات، بما في ذلك مرتين قضاهما في الاعتقال الإداري (بدون تهمة أو حكم) ، كما كُشف النقاب عن تجسس الاحتلال عليه بشكل خاص عبر برنامج بيغاسوس، وقد مُنع من لقاء زوجته وأطفاله قسراً لمدة 6 سنوات، وأخيراً تم إبعاده من بلده الأصلي القدس، بقرار يستحيل فيه العودة إلى فلسطين، وأجبر على العيش فقط في فرنسا".
بدورها، علقت رابطة فلسطين ستنتصر في فرنسا على إذعان رئيس البلدية للضغوطات الصهيونية، مؤكدةً على أن محاولات اليمين الفرنسي المتصهين لإسكات صوت فلسطين، لن تمنعهم من استمرار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الآخذ في التصاعد.
وجددت الرابطة تضامنها الكامل مع المحامي صلاح الحموري، وجميع أنصار فلسطين الذين تستهدفهم هذه الاعتداءات على حرية التعبير.
وشدّدت الرابطة أن الرد على هذه الحملات اليمينية المتطرفة تتطلب توسيع التضامن المناهض للاستعمار والعنصرية من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين، من بحرها إلى نهرها.
