قررت المحكمة الإدارية في رام الله، مساء اليوم الاثنين، الإفراج عن المعتقل لدى السلطة والمطارد من الاحتلال الصهيوني، مصعب اشتية من قرية سالم قضاء نابلس، وذلك بعد أكثر من أربعة شهور من الاعتقال الذي آثار جدلًا واستنكارًا في الشارع الفلسطيني.
وأكّد محامي اشتية، مصطفى شتات، في تصريح صحفي، على أنّ "المحكمة أصدرت اليوم قرارًا بالإفراج عن مصعب اشتية"، مبينًا أنّ "هذا القرار كان متوقعًا لأنّ اعتقال اشتية من الأساس يخالف قانون الاعتقال الإداري وقانون الأحوال الجزائية، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني على عدم جواز اعتقال أي مواطن بدون قرار قضائي".
وقال شتات، إنّه "سيتوجه إلى مقر الأجهزة الأمنية يوم غدٍ الثلاثاء للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بالإفراج عن اشتية"، مضيفًا، إنّه "يتوقع أن تمتنع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرار المحكمة بحجج واهية تتعلق بادعاءات تخص الأمن العام دون وجود مسوغ قانوني".
جدير بالذكر، أنّ قوات الأمن الفلسطينية، اعتقلت المطارد مصعب اشتية بتاريخ 19/9/2022، قرب دوار الشهداء في نابلس، الأمر الذي أدّى لاندلاع مواجهاتٍ بين المواطنين وقوات الأمن، أطلقت خلالها الرصاص صوبهم مما أدّى لوفاة مواطن حينها وإصابة آخرين، من المحتجين.
