استنكر التجمع الطبي الديمقراطي طريقة التعامل الإجرامية مع جثامين شهدائنا والتي تخطت كل الأخلاق والأعراف القانونية والإنسانية، والتي تؤكد أن هذا الكيان الصهيوني تخطى بممارساته هذه الفاشية والنازية.
واعتبر التجمع أن قيام الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء بطريقة غير لائقة من خلال التجميد القاسي بطريقة تمتهن من كراماتهم في محاولة للضغط على ذويهم، وإخفاء معالم جرائمهم بحق الشهداء وتنكيلهم بجثمانهم وسرقة أعضائهم هي جريمة كبرى مكتملة الأركان.
وطالب التجمع الطبي من خلال موقعه المهني والمطّلع على مجريات الأحداث خاصة في انتهاكات الاحتلال المستمرة للطواقم الطبية ورجال الإسعاف، وأخيراً موضوع جثامين الشهداء بضرورة تدويل هذه القضايا الانسانية البحتة وتعرية الاحتلال امام المجتمع الدولي وذلك من خلال المؤسسات الدولية المختصة مثل الصليب الاحمر ومؤسسات حقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية ومجلس الامم المتحدة وكل من له اختصاص.
وشدد التجمع الطبي على أن المسئولية كبيرة تقع على عاتق هذه المؤسسات من أجل تحويل هذه الملفات والانتهاكات والممارسات إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ومازال بحق شعبنا، وأبرزها احتجازه لجثامين الشهداء في ظل ظروف غير ملائمة والتي تصعب على ذويهم من استلامهم، فضلا عن المعلومات المؤكدة التي تشير إلى قيامه بسرقة أعضاء منها، حيث أن هناك حوادث كثيرة تدلل على ان هكذا تصرفات تعتبر ممنهجة لدى الكيان الصهيوني.
وأضاف التجمع بأن قضية تعرض الجثامين للتشوهات والتحلل نتيجة طريقة التعامل المشينة الممنهجة معها، فضلاً عن سرقة الأعضاء، يفتح أيضاً ملف الاهمال الطبي الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، فضلاً عما تم اثباته بوجود تجارب طبية يقوم بها الاحتلال على أسرانا البواسل والتي أدت إلى تعرض الكثير من الأسرى إلى أمراض مزمنة وغير معروفة، والذي يعتبر جريمة أخرى تضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال، المنافية لكافة المواثيق الدولية.
