ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الأربعاء، بـ"الاعتداءات التي تمارسها السلطة ضد النقابيين سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية".
واستنكر الاتحاد، "حملات الاعتقال العشوائية وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات".
وأكد الاتحاد، على "ضرورة احترام القانون وضمان الحق في محاكمة عادلة ورفض تصفية الحسابات السياسية".
وفي وقتٍ سابقٍ، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرًا رئاسيًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، حيث تقرّر تمديد حالة الطوارئ ابتداءً من 31 كانون ثاني/ يناير 2023 لغاية 31 كانون أول/ ديسمبر 2023.
وتشهد تونس، منذ شهر تمّوز/ يوليو من العام الماضي، أزمةً سياسيةً، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة.
