أعلن المؤتمر الوطني العام مجددا عدم التزامه باتفاق الصخيرات، بينما قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر إن الاتفاق موقع الآن ولن تكون هناك أي تعديلات عليه إلا من خلال مجلس النواب.
وقال عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر في مؤتمر صحفي بـطرابلس إن كل ما نتج عن اتفاق الصخيرات لا يعتد به المؤتمر إلا إذا فتح الباب من جديد بالفعل وأدخلت تعديلات سواء في الجانب التشريعي أو التنفيذي أو الأمني.
وأضاف عبد الصادق أن المؤتمر أرسل إلى البعثة الأممية ثلاثة شروط تتعلق بتحقيق التوازن في الجسم التشريعي الذي اقترحته الأمم المتحدة، وتقليص أعضاء مجلس الرئاسة المقترح، وإشراك الثوار ورئاسة الأركان المنبثقة عن المؤتمر في الترتيبات الأمنية التي يفترض أن تسمح لحكومة التوافق بالعمل في العاصمة طرابلس.
اتفاق نافذ
من جانبه، اعتبر كوبلر خلال مؤتمر صحفي في طرابلس أن اتفاق الصخيرات يعد نافذا منذ توقيعه في الـ17 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو يحظى بتأييد مجلس الأمن الدولي.
وفي السياق ذاته، أعلن المبعوث الأممي أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج ومجلسها الرئاسي هما الجهتان الشرعيتان الوحيدتان في ليبيا.
وكان كوبلر قد التقى في طرابلس رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين ضمن مساعيه لضمان تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا.
وقال كوبلر في تغريدة على تويتر في ختام لقائه بوسهمين إنه أجرى "محادثات صريحة مع أعضاء في المؤتمر الوطني العام".
من جهته، دعا بوسهمين كوبلر إلى الالتقاء بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن المؤتمر الوطني (قيادة الأركان والاستخبارات).
وقال "نعتبر أنه لكي يكون أي اتفاق سياسي فاعلا على الأرض لا بد من أن تكون جميع الأطراف المكلفة بتنفيذه موجودة معنا اليوم".
وكان أعضاء من المؤتمر الوطني والبرلمان المنحل وقعوا اتفاق الصخيرات تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد توقيع اتفاق مبادئ في تونس.
بيد أن المجلسين رفضا الاعتراف بشرعية اتفاق الصخيرات، وقالا إن من وقعوه لا يمثلونهما، وشددا على ضرورة أن تكون حكومة الوفاق نتيجة حوار ليبي ليبي وليست مفروضة من الخارج.
وحتى الآن يرفض المؤتمر الوطني والبرلمان الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية المقترحة برئاسة السراج، ويعارض كلاهما الاتفاق المتعلق بحكومة التوافق والترتيبات الأمنية في صيغته الحالية.
وكان المبعوث الأممي التقى الخميس رئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح في مدينة شحات شرقي ليبيا لإقناعه بالموافقة على حكومة التوافق.
وكان عقيلة أعلن الشهر الماضي اعتراضه على اتفاق الصخيرات الأخير، وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل من خلال حوار داخلي في ليبيا.
المصدر: وكالات
