أدان التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونيين بأشد العبارات قيام السلطات "الإسرائيلية"، أمس، بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين، لديه والذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال خلال انتفاضة القدس منذ مطلع أكتوبر الماضي 2015.
وذكر التجمّع أن تسليم الجثامين تم بطريقة لم تراعي طقوسهم الدينية و لم تحترم كرامة الشهداء، وتم وضع شروط لذويهم للموافقة على التسليم.
واعتبر التجمع في بيان صحفي له، وصل "بوابة الهدف" أن قوات الاحتلال بهذه الإجراءات غير الأخلاقية تخالف قواعد القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي أكد على احترام جثث الموتى، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت "على ضرورة أن يتم تسليم الجثامين إلى عائلاتهم، لدفنها بحسب المعتقدات الدينية التي يعتنقونها".
وأكد الديمقراطي بأن هناك انتهاك اضافي فيما يتعلق باحتجاز جثامين الشهداء حيث لا تتوقف الانتهاكات عند احتجاز جثمان الشهيد فقط بل يتم سرقة أعضاء من بعض الشهداء، وهذا ما كشفته المصادر الطبية الفلسطينية في حالات سابقة عن سرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين إضافة إلى احتمال تعرض جثامين الشهداء لتجارب طبية.
وفي هذا السياق دعا التجمع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان العمل على تحريك هذا الملف قانونياً والضغط على حكومة الاحتلال لتسليم باقي جثامين الشهداء وألا يتم التغاضي عن هذا الملف الخطير الذي يمس كرامة الشهداء وذويهم
