قالت نقابة الصحفيين إنّها تتابع التحركات التي تجري منذ يوم أمس، بهدف انهاء ازمة النقابات وتحقيق مطالب بعض القطاعات وإدارة الظهر لقطاعات أخرى من بينها الصحفيون، معتبرةً أن ذلك يعكس استمرار تعاطي الحكومة بشكل سلبي مع مطالبها العادلة.
وجددت النقابة في بيانٍ لها اليوم الخميس، على مطالبها، المتمثلة بالاعتراف بمهنة الصحافة وتثبيتها على قسائم الرواتب، وما يتبع ذلك من إقرار وصرف لعلاوة طبيعة المهنة، بالإضافة إلى إقرار وصرف علاوة مخاطر المهنة، مع التأكيد أنّ مهنة الصحافة والعاملين فيها هم الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن جرائم الاحتلال، وهو ما تعكسه الحقائق والأرقام على الأرض.
كما وتطالب النقابة بتثبيت موظفي العقود الذين يعملون لمدة تزيد عن السنة، واشراك النقابة باعتبارها ممثل الصحفيين والأكثر معرفة وحرص على العمل الإعلامي في فلسطين، في كافة النقاشات والمساعي لإقرار وتعديل القوانين ذات العلاقة بالعمل الإعلامي، وبشكل خاص إقرار قانون حق الحصول على المعلومات.
وتؤكد النقابة على ضرورة وقف العمل بالإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بتراخيص وسائل الاعلام ومكاتب الصحافة والخدمات الإعلامية، وانهاء ازدواجية مرجعيات الترخيص والحصول على رخصة المهن بما يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، ووقف انتهاكات حرية الرأي والتعبير وملاحقة الصحفيين على خلفية عملهم المهني.
وأشارت إلى أنها ستدعو كافة النقابات والاتحادات لاجتماع عاجل وذلك يوم الاحد 3/12 في مقر النقابة؛ لتدارس الخطوات القانونية والنقابية واعتماد خطة تحرك موحدة، بما في ذلك دعوة الصحفيين ووسائل الاعلام لمقاطعة تغطية نشاطات الحكومة والوزارات.
وفي هذا الإطار، دعت نقابة الصحفيين الحكومة الى تحقيق هذه المطالب، وتضمينها في قرارتها التي ستتخذها في اجتماعها الطارئ هذا اليوم، ودون ذلك فانها ستستمر في نضالها النقابي عبر سلسلة خطوات تصعيدية، والعمل بشكل مشترك مع النقابات والقطاعات الأخرى التي تستثنى من معالجة مطالبها اليوم، وهو ما يبقي الازمة النقابية قائمة ومتصاعدة.
