نظمت النقابات العمالية في فرنسا، اليوم السبت، تظاهرة جديدة ضد الإصلاح الذي يريده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويعارضه الشعب الفرنسي.
ولليوم السابع تستمر التحركات الاحتجاجية منذ 19 كانون الثاني/يناير ضد هذا الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
وشهد يوم الثلاثاء الماضي تحركات ضخمة ضد هذا الإصلاح، إذ سجّل رقماً قياسياً لعدد الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع، متجاوزاً الذروة التي تم تسجيلها في 31 كانون الثاني/يناير.
وتقول وزارة الداخلية الفرنسية إنّ 1,28 مليون متظاهر نزلوا إلى الشوارع، فيما تشير أرقام النقابات إلى أكثر من ثلاثة ملايين.
جدير بالذكر أنّ مجلس الشيوخ الفرنسي أقر، مساء الأربعاء الماضي، المادة السابعة في الإصلاح التي ترفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، وصوّت 201 عضو لصالحها، مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدها.
وعبّرت مجموعة من النقابات والأطر العمالية الفلسطينية، في وقت سابق، عن دعمها وإسنادها الكامل واللامحدود للتظاهرات الحاشدة في فرنسا رفضاً لما يُسمى "مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد".
وأكدت، في رسالة تضامنية إلى اتحاد عمال فرنسا (CGT) واتحاد نقابة سوليدير (USS)، والنقابات التضامنية، أنّها تعتبر تشريع هذا القانون هو هجوم جديد من الحكومة الفرنسية والشركات الكبرى رأس المال ضد الطبقة العاملة والمسحوقة الفرنسية، هي ذاتها الشركات والحكومات التي تدعم الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وعلى سبيل المثال، افتتاح مجموعة "كارفور" الفرنسية مؤخراً متاجر في إحدى مستوطنات الاحتلال "الإسرائيلي" المقاومة على أراضي الضفة المحتلة.
كما أكدت دعمها الكامل للإضراب العام والمسيرة السابعة التي دعت إليها جميع النقابات الفرنسية، رفضاً لهذا القانون، ولممارسات الحكومة الفرنسية، معربة عن ثقتها بقدرة الجماهير الفرنسية على إسقاط هذا القانون، والتعبير عن حقوق العمال والموظفين الصغار والطبقات الكادحة الفرنسية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، من ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين والمواد الأولية.
وأشادت بالدعم المتواصل من الاتحاد العام لنقابات عمال فرنسا ولجان التضامن المختلفة لقضايا عمال وشعب فلسطين، ومساندتهم للقضية الفلسطينية، ورفضهم للاحتلال "الإسرائيلي" وممارساته، مؤكدةً حرصها الدائم على تعميق علاقة التعاون والاستفادة من التجربة النقابية الفرنسية.
