أعلن حراك المعلمين الموحد في الضفة المحتلة، اليوم الاثنين، أنّ "الإضراب الشامل لجميع المراحل مستمر ولا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ جميع بنود اتفاقية الهيئة المستقلة لحقوق الانسان حرفياً وبشكل فوري، فهي مستحقة وواجبة النفاذ ولا يمكن المساومة عليها أو تجزئتها مرة ثانية".
وقال الحراك في بيانٍ له، إنّ "من يراهن على قصر نفس المعلمين وتراجعهم فهو في ضلال مبين وأكبر دليل ما رأيتموه اليوم في اعتصام رام الله".
ودعا الحراك "الجهات الضامنة للاتفاقية من مؤسسات ومجالس اولياء امور للوقوف عند مسؤولياتهم والضغط لتنفيذ هذه الاتفاقية التي بالكاد تلبي الحد الأدنى من مطالب المعلمين، ولكي لا يتكرر نفس المشهد في الأفق القريب، مطالبًا الحكومة أن تعمل على إرجاع الخصومات فورًا وبدون شروط".
وأكد الحراك أنّ "تعرض أي معلم إلى أي إجراء تعسفي بسبب الإضراب في الأيام القادمة سيقابل بالرد الفوري وسيلتزم به جميع المعلمين والمعلمات"، مضيفًا: "كل من تكلم عن هموم ومطالب المعلمين اليوم فهو تكلم باسم حراكنا فهو منكم وإليكم".
وأضاف: "بعد أكثر من ١٦ شهرًا من الصبر لم نعد نحتمل أكثر من ذلك فالحكومة وجدت لحل الأزمات، لا لتصديرها وتحميلها على ظهور الموظفين وخصوصا المعلمين، لأن رواتبهم لا تتحمل الخصم أصلا، فلذلك وجب على الحكومة العمل على انتظام الرواتب بشكل فوري وجدولة المستحقات لمدة زمنية معلومة الأجل، والتعهد بعدم المساس براتب المعلم مستقبلاً تحت أي ظرف من الظروف.
كما قال الحراك، إنّ أي مبادرات أو حلول لم تحتوي على تطبيق فعلي لبنود مبادرة المؤسسات سترفض حالها حال ما سبقها من حلول عقيمة.
وفي ختام بيانه، وجه الحراك التحية إلى "كل معلم ومعلمة على التزامهم بالفعاليات المعلنة والتزامهم بما يليق بالمعلم الفلسطيني المناضل فقد كنتم اليوم خير قدوة لكل أبناء هذا الوطن".
من جهتها، أصدرت المحكمة الإدارية العليا "قرارًا مستعجلاً، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية، وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023".
