قال الحزب الشيوعي السودان ي، إنّ "الذكرى الـ38 لانتفاضة 6 أبريل والذكرى الرابعة لاعتصام القيادة العامة واعتصامات ولايات السودان، تمر والبلاد بنفس الأوضاع التي قادت إلى انتفاضة وثورة ديسمبر المجيدة، حيث تشهد البلاد محاولات التسوية السياسية بين أطراف بعض قوى الهبوط الناعم الموقعة على الاتفاق الإطاري بالشراكة مع اللجنة الأمنية للنظام المدحور".
وتابع الحزب في بيانٍ له، إنّ "أطراف التسوية المسنودة من القوى الاقليمية والدولية والمرفوضة من قبل قطاعات واسعة من جماهير الشعب السوداني وخاصة قوى التغيير الجذري، ومعلوم أن التسوية لا تستند على أي أساس دستوري أو قانوني بسبب غياب التفويض المطلوب من الشعب، باعتبار أن الشعب هو صاحب السلطة، ولم يفوض هذه الأطراف لمناقشة أيّا من القضايا ذات الصلة بالتسوية، وعلى رأسها قضايا الورش الخمس، وتكوين حكومة الفترة الانتقالية بناءً على توصيات هذه الورش، وبالتالي فإن هذه القرارات غير دستورية وغير ملزمة للشعب السوداني، خاصة وأن أعمال الورش شهدت تدخلات دولية واقليمية سافرة انتهكت السيادة الوطنية، وكما حدث في الورقة السياسية التي نتجت عنها الوثيقة الدستورية 2019 ووثيقة اتفاق جوبا فضلاً عن وثيقة دار المحامين السودانيين والتي تشكل الأساس للاتفاق الاطاري والتسوية السياسية الجارية".
وأوضح الحزب، أنّ "هذه الذكرى تمر والبلاد تعيش في ظروف أمنية خطيرة تهدد راهن ومستقبل ووحدة البلاد بسبب حملات التجنيد الجارية لتكوين المليشيات في كافة ربوع البلاد وبصورة خاصة في دارفور وكردفان ونهر النيل والشمالية والجزيرة وكسلا وبقية مدن شرق السودان، هذه الحملات تقف وراءها السلطة الانقلابية بمختلف مكوناتها، وذلك بأهداف مختلفة من بينها استخدام هذه القوات كعناصر مرتزقة وارسالها إلى خارج البلاد كما تسعى أطراف في اتفاقية جوبا والدعم السريع لزيادة عدد منسوبيها بغرض الاستفادة منها في عمليات الدمج"، مُعلنًا عن "رفضه للترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا وفي التسوية السياسية الجارية الآن، ويصر على تطبيق المعايير الدولية المعروفة في عملية الدمج التي تتطلب نزع السلاح من المليشيات، كما تقف بعض القيادات القبلية وراء تجنيد أبناءها بغرض حماية مجتمعاتهم وممتلكاتهم وأراضيهم في ظل غياب وتدهور الأوضاع الأمنية وغياب الحماية من الجهات الرسمية خاصة بعد خروج قوات اليونميد من دارفور واتساع نشاط ونطاق المليشيات القبلية، التي تنتج عنها جرائم الابادة الجماعية ونزوح مئات الآلاف من المواطنين في مناطق النزاعات، وفي ظل انعدام سيادة حكم القانون".
وأشار الحزب إلى "تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمات الصحية والتعليمية وشهدت البلاد ارتفاعًا حادًا في الرسوم الدراسية، ويرافق ذلك تدني مريع في الأجور ما أدى إلى اضرابات وسط العاملين مثل المعلمين، والأطباء والمهنيين، وتشير موازنة العام الجديد إلى ارتفاع في أسعار الخدمات الوقود والكهرباء ورفع يد الدولة عن التأمين الصحي ما يعني مزيدًا من المعاناة في تلقى العلاج والدواء، كما تشهد هذه الفترة تفريطًا غير مسبوق في موارد البلاد خاصة في مجال التعدين وتهريب الذهب والصمغ العربي، وبقية المحاصيل النقدية كما يتم التفريط عبر بيع الأراضي في اطار الاستثمار الاجنبي مثل: مشروع "الهواد" وميناء "أبو عمامة" والموافقة على انشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر، وكذلك الوجود المصري في مطار مروي وحلايب وشلاتين وابورماده ونتؤ حلفا، وتجنيد المواطنين السودانيين في هذه المناطق المحتلة، إلى جانب الاحتلال الأثيوبي للفشقة ووجود قوات "فاغنر" في مناطق جنوب دارفور والمرتزقة المبعدين من ليبيا إلى دارفور".
وناشد الحزب الشيوعي كافة "جماهير الشعب السوداني لإحياء ذكرى 6 أبريل عن طريق مواصلة مقاومة التسوية السياسية الجارية التي تهدف إلى تصفية الثورة، وحشد قواها لمواصلة تراكم المقاومة عبر كافة أشكال المقاومة منها الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات والمواكب والندوات والبيانات والمذكرات وصولاً للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني، واسقاط الانقلاب واقامة السلطة المدنية بالاستناد على مواثيق ثورة ديسمبر وميثاق قوى التغيير الجذري".
