نشرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عناصرها بشكل مكثّف، في منطقة حاجز "بيت إيل" شمال شرق مدينة البيرة وسط الضفة المحتلة، وسط حالة استنفار عالية، تحسّباً لأي تظاهرات شبابية يتم الحشد لها، في أعقاب عدّة دعوات تم إطلاقها للخروج احتجاجاً على اقتحام جيش الاحتلال بخمسة عشر آلية عسكرية لجامعة بيرزيت، ومداهمة عددٍ من مبانيها، وعاثت خراباً وتفتيشاً وسرقة فيها.
وكانت القوات "الإسرائيلية" اقتحمت حرم جامعة بيرزيت، وحطمت أثاثاً، واستولت على حواسيب وممتلكات أخرى، وفتشت عدة مبانٍ، وهو ما أدانته الجامعة في بيان لها، حيث أوضحت أنه جرى اقتحام الجامعة من قِبل 15 آلية عسكرية، بعد تكسير البوابة الخارجية الغربية للحرم.
وذكرت أن الاحتلال فتش مبنى كلية العلوم، واقتحم مبنى مجلس الطلبة، ومخزن الحركة الطلابية في مبنى "آل مكتوم". معتبرةً أن الاقتحام "هو انتهاكٌ لكل الأعراف والمواثيق التي تجرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية والصحية". داعيةً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى "إدانة هذا العدوان، ولجم عبثية إسرائيل واستهتارها بالحقوق الأساسية للفلسطينيين".
وأشار بيان الجامعة إلى اقتحام الاحتلال السابق لها بتاريخ 19 حزيران 2014.
من جهتها اعتبرت وزارة الإعلام اقتحام الجامعة إرهاباً يُضاف إلى فصول الإرهاب "الإسرائيلي"، "الذي لا يفرق بين مسجد وكنيسة، ومؤسسة تعليمية وصحية، ومسعف وصحفي، وطالب وموظف، وقد اعتدى اليوم على مؤسسة أكاديمية مرموقة"، كما ورد في بيانٍ أصدرته الوزارة ظهر اليوم الاثنين.
وذكرت الوزارة في بيانها أن ما لم يردع الاحتلال عن مواصلة إجرامه بحق قطاع التعليم، ابتداءً بالاعتداء وحصار وإغلاق مؤسساته وصولاً إلى اعتقال الكوادر التعليمية والطلبة، هو عدم ملاحقة أو محاسبة هذا الاحتلال قانونياً.
ودعت الوزارة منظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة "يونسكو"، واتحادات الجامعات في العربية والإسلامية والدولية، لمواصلة التحرك وحملات مقاطعة "إسرائيل" أكاديمياً.
هذا وقرر مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، ملاحقة الاحتلال دولياً بالتوجه إلى كافة المؤسسات والاتحادات والنقابات التعليمية الدولية، على خلفية تنكّر دولة الاحتلال لحُرمة واحترام الجامعات الفلسطينية، بل و التمادي باقتحامها وتخريب ممتلكاتها، وهو ما يخالف القوانين الدولية ذات العلاقة.
