قال عضو المكتب السياسي لحركة (أبناء البلد) لؤي الخطيب، تعقيبًا على قرار الحركة بخوض انتخابات المجالس والبلديّات في قُرًى ومدنٍ عدّة بالداخل الفلسطيني المحتلّ عام 1948، إنّ "أبناء البلد تشارك دائمًا في هذه الانتخابات المحليّة من منطلق رؤيتها إزاءَ ضرورة جعل العلاقة مع المواطن بشكلٍ مباشر، وبعد محاولات الأسرلة وتيئيس شعبنا، وسيطرة عائلات الإجرام على السلطات المحليّة والمشهد الاجتماعي الحالي، لذلك قرّرنا أن نعود بقوّةٍ لنقول موقفنا ونُحارب من أجل هذا الموقف؛ من أجل خلق سرديّةٍ أخرى في الداخل الفلسطيني".
وأكَّد الخطيب في اتّصالٍ مع "بوابة الهدف"، أنّ "غياب الصوت الوطني في الداخل الفلسطيني المحتلّ هو من مصلحة الاحتلال وعصابات الإجرام؛ لأنّ تعميم الفساد وحالة الفوضى بين الفلسطينيين يخدمُ بشكلٍ مباشر الاحتلالَ والمجرمين، ولذلك قرّرنا العودة للسلطات المحليّة لقناعتنا بأنّها تستطيع التأثير وجعل العلاقة مباشرةً مع المواطنين، ولا يكفي أن تؤدّي حركة أبناء البلد الدورَ السياسي فقط وطرح القضايا الكبيرة، بل عليها النزول للقضايا التي تهمّ المواطن وحياته اليوميّة".
وأوضح الخطيب، أنّ "شعبنا تنقصه الكثير من الأساسيات والأمور الضروريّة في الداخل المحتل، منها مسألة المناهج الدراسيّة التي تقدّم لطلابنا في المدارس، ومسألة انتشار الفساد في السلطات المحليّة والمحسوبيّة والواسطة، ومسألة الأراضي والتهديد الدائم بهدم البيوت الخارجة عن مناطق نفوذ السلطات المحليّة، فمثلًا لا يوجد خارطة هيكليّة تحافظ على أراضي البلد، إلى جانب القضايا التي تخصّ الحياة اليوميّة لأبناء شعبنا".
وشدّد الخطيب على "ضرورة ترسيخ الخطاب الوطني داخل السلطات المحليّة، والتخلّص من الخطاب المتذيّل الذي يسعى لنيل ولاء الاحتلال مقابل الميزانيّات، لذلك يجب أن يكون المجلس بأعضائه هو الوجه الناصع لشعبنا، فلا يعقل أنّ رجال السلطات "الإسرائيليّة" هم من يصلون إلى المجلس ليحاربوا كلّ شيءٍ جميل، وهذا ناتجٌ عن عدم وجود بوصلةٍ وطنيّةٍ عند هؤلاء، لذلك نسعى لأن يكون هناك تمثيلٌ لحركة أبناء البلد في كلّ المواقع رغم أنّ الواقع السياسي والاجتماعي للفلسطينيين بالداخل ليس بالهيّن، لكّننا سنُحاول الدخول في مجالس المواقع التي نستطيع أن يكون لنا تمثيلٌ فيها قدر الإمكان من أجل التأثير وتغيير الواقع الحالي".
وأشار الخطيب، إلى أنّ "حركة أبناء البلد لا تمتك العصاة السحريّة لتغيير الواقع للأفضل رأسًا على عقب، ولكن الحركة ترى أن هناك حاجةً ضروريّةً لوجود قوّةٍ جذريّةٍ داخل المجالس تستطيع على الأقل أن تفضح مشاريع الفساد العارم داخل المجالس، أو بمعنى أدقّ لتكون هذه القوّة بمثابة العين الساهرة على مصالح المواطنين".
وشدّد الخطيب، أنّه "وفي حال وجود أعضاء أو ممثلين عن أبناء البلد في المجالس المحليّة، نؤكّد أنّ أداء هذه المجالس سيكون مغايرًا لما هو عليه اليوم، وبالفعل لدينا رئيس سلطةٍ محليّةٍ في مجد الكروم، ودائمًا ما ينجح ويحظى بأصوات المواطنين رغم أنّ هناك مرشحين آخرين من أبناء عائلاتٍ كبيرةٍ جدًّا، وهذا بسبب نظافة اليد، وأنّ أبناء البلد دائمًا تكون مواقفها وتطرحها وتمثّل هموم المواطنين واحتياجاتهم الحقيقيّة بعيدًا عن الفساد والارتباطات الإسرائيليّة".
وفي ختام حديثه مع "الهدف"، بيّن الخطيب أنّه "ليس سرٌّ أن السلطات المحليّة الموجودة اليوم هي تحت سطوة عائلات الإجرام، وإمكانية ابتزاز هذه المجالس كبيرة جدًّا، ونحن من خلال مشاركتنا سنُحاول قطع الطريق على هذا الأداء، واستعادة الأراضي التي تمّت مصادرتها، والمحافظة على البيوت المهدّدة بالهدم، وحالة الفساد داخل المجالس المحليّة هي أوّل شيءٍ سنقوم بمحاربته؛ لأنّ هذه المجالس لديها مواردُ كبيرةٌ لا تذهب في الاتجاه الصحيح؛ بسبب الائتلافات العائليّة، وفي حال وجود تيّاراتٍ سياسيّةٍ غير مرتبطةٍ عائليًّا ستقوم في النهاية بخدمة المواطن بشكلٍ مباشر؛ لأنّها غير مقيّدةٍ بالتحالفات، ومن هذا المنطلق فأبناء البلد أو أي مكوّن وطني آخر سيكون بمقدوره تمثيل الناس واحتياجاتهم وإيصال الموارد إلى الجهات الصحيحة".
