من المقرر أن يصدر غداً الاثنين، قراراً أوروبياً جديداً، بشأن المستوطنات "الإسرائيلية" بالأراضي المحتلة، وعملية السلام.
وأشارت صحف "إسرائيلية" إلى جهود تبذلها خارجية الاحتلال للتخفيف من حدة القرار أو محاولة صده، باعتباره "قد يجرّ إلى عقوبات جديدة ضد المستوطنات". حسب أقوال مسئولين كبار في دولة العدو.
ويقول مسؤولون "إسرائيليون"، تعقيباً على مسودة القرار المنتظر صدوره "إن أصدقاءنا في أوروبا لا يصمدون أمام الضغط لتأييد تلك المسودّات، التي تصبح متشددة وخطيرة في لحظة".
بنود القرار "بحسب إعلام الاحتلال"
وذكرت صحف "إسرائيلية" أن القرار الأوروبي يتضمّن تأكيداً على "تمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي محتلة عان 1967".
كما سيحمل القرار خطوات عملية من قبل الاتحاد الاوروبي لدفع عملية السلام، و "إنقاذ حل الدولتين"، وأوردت صحف الاحتلال أن "الاتحاد الأوروبي سيتابع عن قرب مستجدات الميادين، و إمكانية تطبيق حل الدولتين الذي يتآكل بشكل دائم، بفعل حقائق جديدة تُفرض على الأرض".
ويدعم القرار "المقترح الفرنسي" بشأن تشكيل مجموعة دعم دولية لدفع عملية السلام، وعقد مؤتمر دولي لاستئناف المفاوضات، برعاية ومشاركة إقليمية وعربية. كما يشمل القرار دعوة للفلسطينيين ودولة الاحتلال للحد من العنف.
وجاء أن القرار يُرحب باستكمال التحقيق في جريمة حرق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس بالضفة المحتلة، على أيدي مستوطنين. ويدعو بالتزامن إلى محاكمة المستوطنين الذين يرتكبون جرائم ضد فلسطينيين.
