العديد من حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي باتت تظهر سياساتٍ أكثر عدائية تجاه الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، وباتت أجهزتها وسياساتها تؤدي أدوارًا لمصلحة العدو الصهيوني تتجاوز التغطية السياسية لجرائم الغزاة الصهاينة على أرض فلسطين، والدعم المستمر؛ تسليحًا وتمويلًا للكيان الصهيوني؛ اتجاهها الواضح هو تبنٍّ كاملٌ للأجندة الأمنية الصهيونية وتطبيقها على الفلسطينيين المقيمين في هذه الدول، وتجريم التضامن مع فلسطين وقضية شعبها وملاحقة النشطاء والمتضامنين مع فلسطين وكيل التهم لهم وتلفيقها.
لا تميز الحكومات الأوروبية بين من يفرط ب٧٨٪ من فلسطين، أو يتمسك بكامل التراب الفلسطيني، أو من يرى فرصة لحل على أساس حدود السابع من حزيران؛ فجوهر هذه السياسات يستهدف كل ما هو فلسطيني، أو متضامن مع فلسطين.
الحديث هنا ليس عن مواقف حكومية وسياسات عامة تنحاز للصهاينة فحسب، كما يجري تقليديًّا في السياسة الأوروبية، بل عن شراكةٍ أمنية متزايدة بين المنظومة الأمنية الصهيونية والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأوروبية، يتم بموجبها تشغيل الأجهزة الأمنية الأوروبية في دول، مثل ألمانيا وفرنسا ومؤخّرًا إسبانيا، أداةً لملاحقة الأنشطة المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، أو تلك الأصوات والفعاليات الناقدة للجرائم الصهيونية، ويعاد تعريف النشاط الفلسطيني برمته بصفته نشاطًا مخالفًا للقانون ومخلًّا بالأمن، وهو ما يهدف لحرمان الفلسطينيين من أي فرصةٍ للعمل لأجل قضيتهم، أو التأثير على الرأي العام في القارة الأوروبية التي تزايد الوجود الفلسطيني فيها خلال السنوات الأخيرة.
سياسات تجريم فلسطين هذه، قادت السلطات الألمانية لمنع الفلسطينيين من تنظيم أي فعاليات في ذكرى النكبة والتهجير الفلسطيني على يد العصابات الإرهابية الصهيونية، بل وباتت تتهم كل صوتٍ مناصرٍ لفلسطين بصفته معاديًا للسامية، بما يشمل حتى أولئك اليهود المناصرين للقضية الفلسطينية، أو الرافضين للصهيونية وجرائمها بحق الفلسطينيين. وفي فرنسا تواصل السلطات الفرنسية استهداف الجمعيات والمؤسسات المؤيدة للحقوق الفلسطينية، في إطار محاولةٍ لتشكيل خطوط حمراء تمنع المؤسسات الفرنسية من أي صلةٍ بمؤسساتٍ ومجموعات فلسطينية، أو مؤيدة لفلسطين، كما تمضي نحو توسيع حيّز هجومها ليشمل شخصياتٍ فلسطينية مثل الناشط المقدسي الذي يحمل الجنسية الفرنسية صلاح الحموري.
إسبانيا التي تشهد حضورًا لافتًا للقضية الفلسطينية في أجندة الرأي العام وقوى التضامن الإسبانية، وتشكل أحد العناوين الأساسية في خطاب المجموعات التقدمية الإسبانية، باتت أيضًا مسرحًا لعمل الجهات الأمنية الصهيونية عبر أذرعٍ أمنيّةٍ إسبانية أو بشكل مباشر، وفي مناسباتٍ عدة تم استدعاء فلسطينيين، أو ملاحقتهم من قبل الأمن الإسباني؛ ليوضعوا في قبضة ضباط أمن صهاينة استجوبوهم، أو حاولوا إسقاطهم على الأرض الإسبانية وفي مقراتٍ حكوميةٍ إسبانية.
الانثِناء في مواجهة هذا الهجوم المتزايد، ليس خيارًا مفيدًا، ولا يجب أن يُطرح على الإطلاق، وعمليات مراجعة المواقف التي تقوم بها بعض جهات التضامن ليس أكثر من استسلامٍ للهجمة الأمنية، يجب ألا يقبل بها، أو يتماهى معها أي فلسطيني إطلاقًا؛ فالحاجة اليوم هي لموقفٍ واضحٍ من قوى التضامن، وتصعيد خطابها ونضالها في وجه السياسات الأوروبية لتجريم فلسطين، كما في وجه سياسات الاحتلال، لا اللجوء للوم الضحية والمتضامنين معها.
وفلسطينيًّا.. يبدو فلسطينيّو القارة ملزمين بتوحيد جهودهم أمام هذه السياسات، ومواجهتها بشكلٍ واضحٍ وموحّد، بعيدًا عن أسر التباينات في المواقف السياسية، أو غيرها، وأكثر أهمية من ذلك هناك ضرورة لتظهيرٍ أفضل للمواقف والفعل الفلسطيني ضد الهجمة الصهيونية على شعب فلسطين في الأرض المحتلة، والمجازر اليومية التي يرتكبها العدو في الضفة والقطاع وأرضنا المحتلة عام ١٩٤٨.
