نظمت جامعة الأقصى اليوم ندوة لمجلسي الأمناء والجامعة بمشاركة المفكر والباحث الفلسطيني وعضو مجلس أمنائها غازي الصوراني، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أيمن صبح ورئيس مجلس الأمناء المهندس علي أبو شهلا.
وفي استعراضه لدراسته المطولة التي أعدها بعنوان: أزمة التعليم في الجامعات الفلسطينية، بيّن المفكر "الصوراني"، أن حديثه عن أزمة الجامعات الفلسطينية هو أيضًا حديث عن أزمة الجامعات العربية، بحيث الفصل بين أزمة التعليم في فلسطين وأزمة التعليم في أي بلد عربي آخر من حيث جوهر المنطلقات والأفكار، مع إقراره بخصوصية هذه الجامعة أو تلك في كل بلد، كما لا إمكانية فصل الثقافة الفلسطينية عن الثقافة العربية، كون أزمة الثقافة والجامعات في بلداننا، هي بالضرورة انعكاس لأوضاع التبعية والتخلف والاستبداد السائدة في مجمل بلدان النظام العربي.
وقال إنه: "في ضوء متطلبات هذا العصر، ومن منطلق الوعي العميق بنظرية التحدي والاستجابة أصبح لزامًا أن يهتم التعليم الجامعي في بلداننا بالبحث العلمي، ليكون مستعدًا لمواجهة تلك التغيرات غير المتوقعة على الصعيدين المحلي (الفلسطيني والعربي) والعالمي، خاصة في ظل عالم شديد المنافسة، القوي فيه من يمتلك العلم والمعرفة". مؤكدًا بأن "قضية التعليم تأخذ في الحالة الفلسطينية، بعدًا وأولوية أساسية، في ضوء الخصوصية المتمثلة بالصراع الثوري الكفاحي والحضاري المصيري - والوجودي الذي يخوضه شعبنا ضد العدو الصهيوني، الذي يمتلك وينتج الكثير من أدوات العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة، ويعد من أكثر الدول تطورًا على مستوى الشرق الأوسط، والعديد من جامعاته تأخذ موقعًا متقدمًا في التصنيفات والمقاييس الدولية المعنية بالتعليم ومؤسساته، وأبرزها تصنيف شنغهاي".
واستعرض "الصوراني" أبرز جوانب تشخص مظاهر الأزمة التعليمية التي تطال الجامعات في فلسطين وبلدان الوطن العربي والتي منها: محاولات العدو الصهيوني محاصرة نمو وتطور الجامعات الفلسطينية، إلى جانب تأثير الانقسام في مفاعيل الأزمة وتفاقمها، وعدم وضوح أو تبلور الفلسفة التربوية الحداثية للمنظومة التعليمية في الجامعات والكليات، والضعف الشديد بالنسبة للاهتمام المطلوب في تفعيل عملية البحث العلمي، وغياب التنسيق أو التكامل بين الجامعات في هذا المضمار، والاهتمام بالكم على حساب الكيف، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين من الذكور والإناث في معظم التخصصات، مبرزًا أن أعلى تخصص من حيث نسبة البطالة بين الذكور هو تخصص العلوم الإنسانية بنسبة 52%، وقصور أو فشل معظم الجامعات الفلسطينية في إعداد المناهج وإنشاء الكليات العلمية المتخصصة لتحقيق وبلورة "اقتصاد المعرفة" علاوة على عجزها في تطوير مجتمعنا الفلسطيني صوب مفهوم "مجتمع المعرفة" القادر على الإنتاج الفكري العقلاني، والتنافس بين الجامعات الفلسطينية دون أي اهتمام لتفعيل عملية التكامل المنهجي في البرامج والرؤى والاستراتيجيات المطلوبة للبحث العلمي ولعملية التكامل الأكاديمي في البرامج من ناحية، أو في خدمة السوق المحلي أو الأجنبي من ناحية ثانية، وعدم اهتمام وزارة التعليم العالي، والجامعات، بدرجات متفاوتة، في التطبيق الفعال لتوصيات مجلس التعليم العالي الصادرة في أول ديسمبر 2021، وأهمها تشديد العقوبات ضد مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكل أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، والهوة العميقة بين ما يتعلمه الطالب في الجامعات، وما يحتاجه سوق العمل من مهارات، فشل وعجز جامعاتنا -بدرجات متفاوتة- عن الارتقاء بمستواها الأكاديمي في احتلال مكان متميز وفق التصفيات المعتمدة عالمياً، وعدم كفاءة نسبة غير قليلة من أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهامهم التدريسية والبحثية، لأسباب ذاتية، موضوعية
وأكد "الصوراني" أن واقع الدراسات العليا في معظم الجامعات الفلسطينية ما يزال لا يرتقي إلى المستوى المرموق الذي يجب أن تكون عليه، سواء على المستوى العلمي التكنولوجي الحديث والمعاصر أو على مستوى الصراع مع العدو الإسرائيلي، ويشير هذا الواقع الى التدهور الملحوظ في رصانته الى جانب الضعف الواضح في المستويات العلمية من حيث المناهج الدراسية نوعًا وتدريسًا، وكذلك البحوث العلمية التي غالباً ما تقتصر على التعميم السياسي والنظريات الإنسانية والدينية.
وفي تناوله لسبل الخروج من الأزمة وتطوير الجامعات الفلسطينية واستنهاضها، أوضح أنه "لا يمكن معالجتها بقرارات إدارية فقط، بل تحتاج العلاج إلى رؤية تحليليه ونقديه عميقة الوعي بجوانب الأزمة، مع أهمية وضوح وتبلور الآليات العلمية المطلوبة، حيث أكد على أهمية تشكيل لجنة من العلماء الأكفاء يمكن اختيارهم من الجامعات ومن أوساط المثقفين الفلسطينيين بالإضافة إلى مجلس التعليم العالي لوضع الدراسات والاستراتيجيات الكفيلة بتشخيص عناصر الأزمة وسبل الخروج منها صوب النهوض بعملية التعليم العالي وتمكين الجامعات من أداء دورها في خدمة الأهداف الوطنية والمجتمعية المنشودة، وتفعيل تطبيق معايير الجودة فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي، واعتماد مبدأ ديمقراطية العمل الجامعي لكل منتسبيه، بعيدًا عن الصراعات السياسية، وتأمين أجواء ومناخات ومقومات الحرية الأكاديمية التي تسهم في البعد المجتمعي للطلبة وتعزز قدرة بناء المواطن الفلسطيني المنتمي لوطنه، الواعي لدوره وحقوقه الديمقراطية، بما يضمن توفير مقومات الدراسة الجامعية وتشجيع الحوار والنقاش والنقد والبحث وفق معايير علمية وديمقراطية توفر أجواء الحرية الاكاديمية، ومنح استقلالية تامّة للجامعات والمراكز البحثية التابعة لها في التخطيط في سياساتها واتخاذ قراراتها في سبل تنفيذها، ضمن الإستراتيجية العامة المرسومة مسبقاً، وتحديث المناهج الدراسية لكل تخصص، وذلك عبر اللجان الأكاديمية المختصة بالتعاون والتنسيق مع الأكاديميين المختصين ورؤساء الجامعات ومجالس الأمناء، والحد من التوسّع في الموافقات لفتح الجامعات الأهلية من غير الحاجة الفعلية لها شرط تأهلها بتخصصها ضمن المواصفات السليمة وحاجة سوق العمل الفعلية لخريجيها، وزيادة البعثات للطلبة والخريجين المتميزين في التخصصات المختلفة بصورة عامة والنادرة بصورة خاصة، وإعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتطوير كفاءاتهم من خلال الاستفادة من التجارب العالمية وخاصة الجامعات الغربية، والاستفادة القصوى من الكفاءات الفلسطينية المغتربة، العاملة في جامعات أوروبا والولايات المتحدة والخارج، وتوفير المكتبات الحديثة المتطورة ورفدها بأحدث الكتب والمجلات العلمية وربطها إلكترونياً بالمكتبات الرصينة المعروفة بالعالم، وضرورة تبني إدارة الجامعات الفلسطينية استراتيجية التنمية المستمرة لرأس مالها الفكري، لتقوم على التوجه للاهتمام بالعقول المتميزة ورعايتها بما يمتلكون من مهارات وقدرات وإبداعات ومعرفة، لتسخيرها لصالح الجامعة.
وركز المفكر والباحث غازي الصوراني، على الأهمية الكبرى لمستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في عالم البشر، وتظهر في الأولوية التي توليها دول العالم للثورة الصناعية الرابعة ورافدها الأبرز الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب ضرورة إفراد كلية خاصة بتدريسه في جامعاتنا الفلسطينية، كونه أحد مجالات علوم الكمبيوتر والهندسة التي تهدف إلى إنشاء آلات ذكية، يمكنها التفكير واستخدام العقل والتعلم كما يفعل البشر.
