تصعيد العدو لهجمته على شعبنا، ونواياه المعلنة بحسم ملفات رئيسية من خلال تثبيت وقائع على الأرض في مقدمتها الضم النهائي لمعظم أجزاء الضفة المحتلة، تستدعي بشكل ثابت أسئلة حول قدرتنا على مواجهة وإفشال هذا المسار، أي ما نفعله قياسا بما بوسعنا فعله، وقدرة أي منهما أو كليهما على تحقيق انتصار فلسطيني.
تميل الإجابة الدعائية للقول بوجود انتفاضة فلسطينية مسلحة، في الإشارة للتحولات التي شهدها الفعل الفلسطيني في الضفة المحتلة خلال معركة سيف القدس / مواجهة أيار ٢٠٢١ وما تلاها من ظهور للمجموعات المسلحة بجانب أنماط أخرى من العمل الفدائي تركزت بالأساس في ساحة الضفة الغربية، ولكن في الوقت نفسه يمكن الإشارة بشكل لا لبس فيه لوجود حملة قتل صهيونية منظمة، وتوسيع وتسريع لحيز الاستيطان.
لتوصيف هذا الواقع باختصار نأمل ألا يكون مخل، فإن الحالة الفلسطينية الفدائية قد نجحت في تنظيم عشرات المجموعات المسلحة، تضم مئات من الفدائيين، يتركز تواجدهم في مخيمات الضفة والبلدة القديمة في نابلس وبعض من قرى شمال الضفة المحتلة، وقد استقطبت هذه الحالة الفدائية النشطة تأييدًا جماهيريًا كبيرًا، ومع ذلك ما زال هذا التأييد في معظمه خارج أطر المشاركة النشطة أو المنظمة في فعل التصدي للعدو، كما ما زالت المؤسسة الفلسطينية الرسمية، بأطرها وأجهزتها المختلفة تتمسك بواقعها، وتتعامل مع هذه الحالة الفدائية كطارئ يمكن تجاوزه، آملة العودة لوضع تجاوزته عقارب الساعة فلسطينيًا، ولا يمكن أن يشكل إلا استعادة كاملة لهيمنة القيود التي تكبل شعبنا في مواجهة العدو وهجمته الضارية.
إن ما يستدعي مقاربة وضع المؤسسة الفلسطينية الرسمية، ليس فقط منطق المحاكمة لكل سياساتها، أو الدعوة لمراجعتها، ولكن حاجة شعبنا الملحة لحشد وتعبئة كل طاقاته وقطاعاته وأدواته في مواجهة هجمة العدو وسياساته، وإذ تستبقي توجهات القيادة الرسمية المؤسسة الفلسطينية الرسمية خارج إطار هذه المواجهة، بل وتستمر في سياسات التنسيق الأمني، فإنها تشكل عامل إعاقة جدية للحراك الثوري ولإمكانية حشد المجموع الفلسطيني في وجه العدو.
إن الرهان على تغيير جذري في سياسات المنظومة الرسمية، يبدو غير واقعي، ولكن مساءلة هذه السياسات هو ضرورة وطنية، فالمطلوب بحده الأدنى أن تكف هذه المنظومة عن كونها عامل الإعاقة للتعبئة الوطنية الشاملة ضد العدو، ذلك بجانب استمرارها بسياساتها في احتجاز قطاع واسع من شعبنا، من خلال منظومة الارتباطات المصلحية التي صنعتها.
إن الفكاك من هذه الحالة ليس مطلب المعارضين لمشروع أوسلو وسياسات السلطة فحسب، بل ضرورة وطنية ومصلحة جامعة للفلسطينيين كشعب، فلا يمكن أن يخوض شعبنا هذه المواجهة فيما تبقى السياسة الرسمية التمثيلية لهذا الشعب مجافية لإرادته وخياراته، ومصممة على مشروع تسوية متوهم فيما يمضي العدو في مشروعه لإنهاء الوجود الفلسطيني على معظم أجزاء فلسطين، ويقوض أي معنى للوجود السياسي الفلسطيني الرسمي.
من يواجه العدو اليوم بالفعل المسلح في ساحة الضفة هم جزء يسير من الفلسطينيين، يحملون هذا العبء الهائل على عاتقهم، ورغم التأييد الجماهيري الجارف لقتالهم وشجاعتهم وتضحياتهم، وتعرض كل أبناء شعبنا للهجمة العدوانية، لكن الانخراط الجماعي المنظم في المواجهة، يتطلب عمل الكثير وطنيًا، ولهذا العمل عناوين واضحة، أولها وهو جبهة وطنية في مواجهة العدو، يحضر فيها الكل الفلسطيني، وتقود المواجهة على الأرض، وذلك لا يمكن فصله عن ضرورة استعادة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لدورها الوطني، وهو أمر غير ممكن دون استيعابها لكل المكونات الوطنية، وحملها لبرنامج المواجهة الذي يمثل الإرادة الشعبية الوطنية الفلسطينية.
