تلقّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوةً لاجتماع الأمناء العامين بالقاهرة.
وأعلنت الجبهة في تصريحٍ لها مساء اليوم الأحد، أنّها تلقّت دعوةً لحضور الاجتماع الذي سيُعقد في مصر بتاريخ 30-7-2023.
وفي سياقٍ متصل، أعلنت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، وحركة المبادرة الوطنية، أنهما تلقوا دعوةً للمشاركة في الاجتماع، فيما ذكرت مصادر أن مصر أبلغت الفصائل أنها ستستضيف اجتماع الأمناء العامين، ووجهت دعوة لقادتها للمشاركة في اللقاء المقرر في الثلاثين من الشهر الجاري.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا لاجتماع الأمناء العامين، في أعقاب العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيّمها فجر الاثنين الماضي، والذي استمرّ ليومين، وأدّى لاستشهاد 12 مواطناً وإصابة أكثر من 100.
بدورها، رحّبت الجبهة الشعبيّة في وقتٍ سابقٍ، بدعوة الرئيس أبو مازن عقد اجتماع للأمناء العامين، داعيةً إلى أن تكون الدعوة جادة، والتعامل بمصداقيّةٍ وجديّةٍ مع نتائجه والالتزام بما يصدر منه من توجّهاتٍ وقرارات إزاء ما يجري من عدوان ومجازر في جنين، وإزاء العدوان الشامل على شعبنا وحقوقنا، ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان الذي يجسّد السياسة "الإسرائيليّة" المعلنة بالضم الكامل لأراضي الضفة المحتلة بما فيها القدس .
وطالبت في بيانٍ لها، إلى تواصل هذه الاجتماعات وانتظامها بعيدًا عن المناورة، كما في اجتماعات سابقة، وتحويلها مدخلًا لإنهاء الانقسام، وميدانًا لمعالجة الشأن الداخلي وإدارة الصراع مع الاحتلال، وما يتطلّبه ذلك من إعادة بناء للاستراتيجيّة الوطنيّة التي تعيد للصراع طابعه باعتباره شاملًا بين مكونات الشعب الفلسطيني كافةً، وبين الكيان الصهيوني الاستعماري الفاشي بكل تعبيراته وتجسيداته على أرض فلسطين.
وأكّدت الجبهة أنّ هذا يستدعي مغادرة الرهانات الضارة على المفاوضات والاتفاقيات الموقعة مع العدو، والمباشرة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي والقرارات الوطنية بإلغاء اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من اتفاقات لاحقة، والتزامات أمنية وسياسية واقتصادية، وسحب الاعتراف بدولة الكيان، خاصةً أنه قد بات الجميع أمام حقيقة الموقف "الإسرائيلي" الذي تجسده حكومة نتنياهو قولًا وفعلًا برفض قيام الدولة الفلسطينية، بل واجتثاث التفكير بها، والدعم الذي توفره الإدارة الأمريكية لهذه السياسة وللعدوان القائم على جنين وعلى الشعب الفلسطيني.
حركتا حماس والجهاد، أكّدتا في بيانٍ مشتركٍ صدر عنهما الخميس الماضي، على "ضرورة الاتفاق على خطة وطنية شاملة لمواجهة المشروع الإسرائيلي في فلسطين، بما في ذلك عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وذلك في ضوء ما تحقق في جنين وتصاعد المقاومة وتحقيقها الإنجازات على الأرض".
وقالت الحركتان "إن إنجاز المقاومة الفلسطينية في جنين لم يكن ليتحقق لولا وحدة شعبنا ومقاتليه في الميدان"، فيما دعا البيان الأطراف الوطنية كافة إلى "سرعة التحرك لمواجهة التحديات الماثلة بما يستجيب إلى آمال وتطلعات الشعب في التحرير والعودة".
وفي السياق، رحبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، بالاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها اليوم، إنّ هذا الاجتماع فرصة مهمة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة على أساس الشراكة الكاملة والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وموحدة تواجه الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية وسياساتها العدوانية وعدوانها المتواصل على الشعب ولتعزيز صمود شعبنا ومقاومته خلال مرحلة التحرر الوطني.
وأكدت على أن شعبنا يراهن على المسئولية الوطنية للأمناء العامين للخروج من الوضع القائم وتطبيق القرارات الوطنية السابقة ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه شعبنا وقضيته، وفي مقدمتها إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني على أسس وقواعد نضالية، وانتخاب أو التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد، والاتفاق على قيادة موحدة للمقاومة الشعبية مهمتها التصدي بشكل جماعي للاحتلال وسياساته العنصرية، ودعم صمود شعبنا على أرضه وتعميق مواجهة الاحتلال والتصدي له في كل مكان، وتواجه المخاطر الجسيمة التي ترتبت على وصول حكومة المستوطنين الفاشية.
وطالب البيان الأشقاء في مصر والجزائر وجامعة الدول العربية بتسخير جميع الإمكانيات من أجل إنجاح الاجتماع وضمان تنفيذ مخرجاته، والخروج بمخرجات حقيقية وجدّية وفاعلة يُبنى عليها بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ومشروعه.
