قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، إنّ الاحتلال الصهيوني أصدر أكثر من (1600) أمر اعتقال إداريّ، منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية شهر حزيران المنصرم.
وأضاف النادي، في بيانٍ له، أنّ "عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية حزيران (1132)، من بينهم ثلاث أسيرات و(18) طفلًا"، مشيرًا إلى أنّ "هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003".
وبين النادي، أنّ "ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال"، لافتًا إلى أنّ "أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ كانت مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت (2409)".
وأشار النادي، إلى أنّه "كانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315)"، مبينًا أنّه "يقبع المعتقلين الإداريين بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى".
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
ومن الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين وصل حتى نهاية حزيران المنصرم، (1132) معتقلًا إداريًا، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.
