اعتبر عضو قيادة فرع قطاع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمود الراس بأن شرعنة القيادة الفلسطينية للتنسيق الأمني ضرب علني لقرارات المجلس المركزي، وتنكر للإجماع الوطني الفلسطيني.
وقال الراس في تصريحات إذاعية : " يأتي التنسيق الأمني في سياق الإذعان لنهج أوسلو المقيت والمذل للسلطة"، مشيراً أن تصريحات أبومازن جاءت لتؤكد من جديد على إصرار هذه السلطة على المضي قدماً في طريق التسوية العبثي المدمر لمقدرات شعبنا المعطل لطاقاته النضالية والكفاحية، قاطعة الطريق أمام محاولات شعبنا وقواه الحية الهادفة لاستعادة الوحدة، وتعكير للعلاقات الوطنية.
وأضاف الراس: " كان الأجدر للسلطة أن تفتح قنوات الاتصال مع القوى الوطنية والإسلامية من أجل البحث بالوسائل والسياسات القادرة على توحيد وتفعيل وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وبالمقدمة منها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بدلاً من شرعنة التنكر لقرارات المجلس المركزي.
وقال الراس: " كان شعبنا يأمل أن يرى الرئيس يتوجه بالحد الأدنى لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة المجرم نتنياهو وكيانه الغاصب كمجرم حرب كبديل عن تواصله مع مكتبه طلباً لاستئناف المفاوضات".
وشدد الراس على أن شعبنا لن يقبل أن يكون رهينة لاتفاقية أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية، ولا لسياسة التغول والاستفراد في المؤسسات، وها هو يشق بتضحياته وانتفاضته خياراته في كل ميادين الاشتباك.
