أشارت مجموعة محامون من أجل العدالة، إلى أن الشاب عمر سمارة، تعرض لسلسلة اعتقالات من قبل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية.
وأوضحت المجموعة أن الشاب اعتُقل في 16 تموز2023، على يد جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتهمة سياسية، وتم إحالته إلى النيابة العامة بنابلس للتحقيق. بتاريخ 19 تموز 2023، أفرجت محكمة صلح نابلس عنه بكفالة شخصية قيمتها 2000 دينار.
ولفتت إلى أنه وبعد مرور ستة أيام فقط من الإفراج عنه، قام جهاز المخابرات العامة باعتقاله من جديد وإحالته مجددًا إلى النيابة العامة بنابلس بنفس التهمة التي حققت معه في الاعتقال الأول.
وعليه؛ عبرت المجموعة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء هذه الاعتقالات التعسفية وإدانتها بشدة، مؤكدةً أن تصاعد الاعتقالات السياسية وتكرارها بحق المواطن عمر سمارة يشكل خرقًا لحقوق الإنسان الأساسية والمبادئ القانونية الدولية.
كما ودعت السلطات المعنية في فلسطين إلى توفير ضمانات العدالة والمساواة لكل مواطن، وإلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، كما دعت لإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة حول هذه الاعتقالات ومحاكمة المتورطين في أعمال انتهاك حقوق الإنسان أمام محاكم مستقلة ونزيهة.
وختاماً؛ طالبت بإطلاق سراح عمر سمارة فورًا وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، مؤكدةً أنها تعمل بكل جهد للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز العدالة، وستستمر في متابعة حالة عمر سمارة بكل حزم ومثابرة حتى يتم إعادة العدالة والحرية له ولكل المعتقلين السياسيين.
