عبرّت جبهة العمل النقابي التقدمية، الإطار العمالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، عن مفاجأتها بالطريقة الجديدة لمنح عمال غزة تصاريح للعمل في الداخل المحتل عبر "شركات المشغّل" مطالبةً الجهات الرسمية بمزيد من الإيضاحات حول آليات ضمان حقوق العمال.
وقالت جبهة العمل، في بيان وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه: في ظل هذا الواقع المرير، نتفاجأ بمنح تصاريح لشركات المشغل التي علمنا من تصريحات جهات الاختصاص بأنها ستكون الوسيط بين العامل والمشغل الصهيوني مقابل عمولة تقدر بـ 600 شيكل شهريا، أي أن مدة التصريح المتعارف عليها 6 شهور سيكون إجمالي ما يدفعه العامل 3600 شيكل في ظل عدم وجود ضمانات لاستمرارية العمل طوال هذه الفترة خاصة أن قرار الاستمرار أو الوقف بيد المشغل الصهيوني".
وأوضحت: "هذا يعني أن هذه الشركات هي شركات سمسرة مرخصة ومشرعنة خاصة أنها فقط ستعمل على نسبة تصريح مشغل من إجمالي الكوتة العمالية من قطاع غزة والتي تبلغ 18500 عامل تقريبًا، وأن هذه الشركات فقط ستؤمن لـ 2700 عامل لمشغل قد تضمن بعض الحقوق إذا ما تم التوضيح من قبل الجهات الرسمية، لدور الشركات وطبيعة العلاقة الناظمة بينها وبين المشغل الصهيوني الذي بإمكانه تحصيل الرسوم الشهرية لهذه الشركات وخصمها من العامل وتحويلها في حال عدم إيفاء العامل بما هو مطلوب منه لهذه الشركات.
وأكدت جبهة العمل أنها تنظر بعين الخطورة لهذا الموضوع وخاصة في ظل الضبابية والإجراءات الغير معلن عنها حتى هذه اللحظة حول طبيعة علاقة هذه الشركات مع المشغل الصهيوني ومن هي الجهات الضامنة والضابطة بأن لا تسمسر هذه الشركات على أجر العامل بتحصيلها نسبة من الفائدة من قبل المشغل الصهيوني، حيث أن هذه الشركات هي من تحدد عنوان المشغل وطبيعة العمل والأجرة المتفق عليها.
وأشارت إلى أنّ "هذا يعني أن هذه الشركات هي شركات مقاول من الباطن ستكون قادرة على المساومة على أجرة العمال وامتصاص دمائهم، حيث أن فرصة العامل بالبحث عن مشغل بصورة مباشرة دون وسيط (الشركات) لن يكون له ذلك بدءا من عمل هذه الشركات بداية شهر سبتمبر، والسؤال الأهم اليوم هو كيف سمحت إدارة غزة لهذا الموضوع الذي يحمل في ثناياه مخاطر على صعيد التشغيل والأجور ونظم العلاقة؟ أي أنها سمحت لهذه الشركات بمساحة من الاستثمار والاحتكار والتلاعب، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات للالتزام بحقوق العاملين من مكافأة هناك والأهم منها إصابات العمل بكافة مستوياتها".
وأكدت أنها تتناول "هذا الموضوع من باب الحرص والمسؤولية مطالبة الجهات الرسمية بالتوضيح الأكثر شفافية، خاصة أن قرابة 15 شركة متقدمة لهذا العمل، أي أنه سوق استثماري منافس ولصالح من سيكون، وهنالك قضية أخرى يجب التأكيد عليها بأن ما أطلقت عليه وزارة العمال الإجازة المهنية الغير ملزمة واختيارية للعامل، هي تحسين فرصه في أن ينال فرصة عمل وتقوم وزارة العمل بجباية ما قيمته 40 دينار على هذه الإجازة، أي أن الوزارة تقدم للعامل إغراء مقابل هذه الإجازة بأنها ستكون تحسين لنقاط العامل للحصول على فرصة العمل مما يجبر العمال الذهاب للحصول على الإجازة المهنية".
وأردفت: عمالنا الميامين، نتيجة لهذه المستجدات التي تصدرت المشهد حول الحصول على فرص عمل، ومن باب مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية فإننا نطالب الجهات الرسمية في قطاع غزة الإجابة على العديد من التساؤلات".
وطرحت جبهة العمل مجموعة من التساؤلات حول هذه التصاريح، قائلةً: "ما هو الضامن لعدم تلاعب المشغل المباشر في استمرارية العمل وضمان حقوق العمال؟، وهل هذه الشركات على علاقة بتنسيق أمني؟ ومن هي الجهات التي ستفتح لها الأبواب للتواصل مع المشغل الصهيوني وكيف يتم ذلك؟، وهل العمل من خلال هذه الشركات كوسيط سيمنح العمال كافة حقوقهم بأنهم مسجلين لدى مكاتب العمل الصهيونية؟ وما هي نسب الخصومات على العاملين في حال ذلك مثل رسوم التنظيم النقابي لصناديق الهستدروت والتأمين الصحي والتأمين الوطني؟".
وتابعت الجبهة: "هل يكون لهذه الشركات مطلق الصلاحية في إلزام العامل بتسديد ما هو عليه في حال تعثر علاقته بالمشغل الصهيوني وفقدان فرصة العمل؟ وهل ستقوم ببحث عن مشغل أخر له؟، وما هي طبيعة علاقة هذه الشركات بدائرة الشؤون المدنية كجهة تنسيق لموضوع التصاريح مع الطرف الصهيوني؟، وهل هناك ضمانات وتدخلات سياسية باتفاق مشترك بين إدارة غزة وسلطة رام الله على إدارة هذا الملف بهذه الطريقة؟ خاصة وأن بعض عوائد التنظيم النقابي بما نسبته نصف في المئة يتم تحصيلها من قبل اتحاد نقابات عمال فلسطين في الضفة".
كما تساءلت: "لماذا لم تكن الاجازة المهنية مجانية وخاصة أنها ستتم بمراكز التدريب وزارة العمل".
"بوابة الهدف" تنشر بيان جبهة العمل التقدميّة كاملاً كما وصل:
بيانٌ صادرٌ من جبهة العمل النقابي التقدميّة – الإطار العمالي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين
عمالَنا البواسل..
يا من تعانون ويلات الفقر والبطالة والصراع مع الموت من أجل لقمة عيشٍ كريمة، وتكابدون مرارة الانتظار من أجل فرصة عملٍ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عامَ 1948.
في ظلّ هذا الواقع المرير، نتفاجأ بمنح تصاريحَ لشركات المشغّل التي علمنا من تصريحات جهات الاختصاص بأنّها ستكون الوسيط بين العامل والمشغّل الصهيوني مقابل عمولةٍ تقدر بـ 600 شيكل شهريًّا؛ أي إنّ مدّة التصريح المتعارف عليها 6 شهور سيكون إجمالي ما يدفعه العامل 3600 شيكل في ظلّ عدم وجود ضماناتٍ لاستمراريّة العمل طوال هذه الفترة، خاصّةً أنّ قرار الاستمرار أو الوقف بيد المشغّل الصهيوني، وهذا يعني أنّ هذه الشركات هي شركاتُ سمسرةٍ مرخّصةٍ ومشرعنة وتحتكر سبل العمل، خاصّةً أنّها فقط ستعمل على نسبة تصريح مشغل من إجمالي الكوتة العماليّة من قطاع غزة، التي تبلغ 18500 عامل تقريبًا، وأنّ هذه الشركات فقط ستؤمّن لـ 2700 عاملٍ للمشغّل قد تضمن بعض الحقوق إذا ما تم التوضيح من قبل الجهات الرسميّة، لدور الشركات، ولطبيعة العلاقة الناظمة بينها وبين المشغّل الصهيوني، الذي بإمكانه تحصيل الرسوم الشهريّة لهذه الشركات، وخصمها من العامل وتحويلها في حال عدم إيفاء العامل بما هو مطلوبٌ منه لهذه الشركات.
عمالَنا البواسل..
إنّنا في جبهة العمل النقابي التقدّميّة الإطار العمالي للجبهة الشعبية، ننظرُ بعين الخطورة لهذا الموضوع، خاصّةً في ظلّ الضبابيّة والإجراءات غير المعلن عنها حتّى هذه اللحظة حول طبيعة علاقة هذه الشركات مع المشغّل الصهيوني، ومن هي الجهات الضامنة والضابطة بألّا تسمسرَ هذه الشركات على أجر العامل بتحصيلها نسبةً من الفائدة من قبل المشغّل الصهيوني، حيث إنّ هذه الشركات هي من تحدّد عنوان المشغّل وطبيعة العمل والأجرة المتّفق عليها، وهذا يعني أنّ هذه الشركات هي شركات مقاول من الباطن ستكون قادرةً على المساومة على أجرة العمال وامتصاص دمائهم، حيثُ إنّ فرصة العامل بالبحث عن مشغّلٍ بصورةٍ مباشرةٍ دون وسيط (الشركات) لن يكون له ذلك، بدءًا من عمل هذه الشركات بداية شهر سبتمبر، والسؤال الأهمّ اليوم هو كيف سمحت إدارة غزة لهذا الموضوع الذي يحمل في ثناياه مخاطر على صعيد التشغيل والأجور ونظم العلاقة؟ أي إنّها سمحت لهذه الشركات بمساحةٍ من الاستثمار والاحتكار والتلاعب، خاصّةً أنّ هناك عدم وجود ضماناتٍ للالتزام بحقوق العاملين من مكافآتٍ هناك، والأهمّ منها إصابات العمل بمستوياتها كافةً.
عمالَنا البواسل..
إنّنا نتناول هذا الموضوع من باب الحرص والمسؤوليّة ونقف معكم وإلى بجانبكم مطالبين الجهات الرسمية بالتوضيح الأكثر شفافيّة، خاصّةً أنّ قرابة 15 شركةً متقدّمةً لهذا العمل؛ أي إنّه سوقٌ استثماريٌّ منافسٌ فلصالح من سيكون؟، وهنالك قضيّةٌ أخرى يجب التأكيد عليها بأنّ ما أطلقت عليه وزارة العمّل بغزة وهي الإجازة المهنيّة الغير ملزمة واختيارية للعامل، وهي ميزة من أجل أن ينال فرصة عمل وتقوم وزارة العمل بجباية ما قيمته 40 دينار على هذه الإجازة؛ أي إنّ الوزارة تقدّم للعامل إغراء مقابل هذه الإجازة بأنّها ستكونُ تحسينًا لنقاط العامل للحصول على فرصة العمل، ما يجبر العمال الذهاب للحصول على الإجازة المهنيّة.
عمالَنا الميامين..
نتيجةً لهذه المستجدّات التي تصدّرت المشهد حول الحصول على فرص عمل، ومن باب مسؤوليتنا الوطنيّة والأخلاقيّة؛ فإنّنا نطالب الجهات الرسميّة في قطاع غزة بالإجابة على العديد من التساؤلات، أهمُّها:
1- ما الضامنُ لعدم تلاعب المشغّل المباشر في استمراريّة العمل وضمان حقوق العمال؟
2- هل هذه الشركات على علاقةٍ بتنسيقٍ أمني؟ ومن الجهاتُ التي ستفتح لها الأبواب للتواصل مع المشغّل الصهيوني؟ وكيف يتمّ ذلك؟
3- هل العمل من خلال هذه الشركات وسيطًا سيمنحُ العمال حقوقهم كافةً بأنّهم مسجّلين لدى مكاتب العمل الصهيونيّة؟ وما نسب الخصومات على العاملين في حال ذلك، مثل رسوم التنظيم النقابي لصناديق الهستدروت والتأمين الصحّي والتأمين الوطني؟
4- هل يكون لهذه الشركات مطلقُ الصلاحية في إلزام العامل بتسديد ما هو عليه في حال تعثّر علاقته بالمشغّل الصهيوني وفقدان فرصة العمل؟ وهل ستقوم ببحثٍ عن مشغّلٍ آخر له؟
5- ما طبيعة علاقة هذه الشركات بدائرة الشؤون المدنية باعتبارها جهة تنسيقٍ لموضوع التصاريح مع الطرف الصهيوني؟
6- هل هناك ضماناتٌ وتدخّلاتٌ سياسيّةٌ باتّفاقٍ مشتركٍ بين إدارة غزّة وسلطة رام الله على إدارة هذا الملفّ بهذه الطريقة؟ خاصّةً أنّ بعض عوائد التنظيم النقابي بما نسبته نصف في المئة يتمّ تحصيلها من قبل اتّحاد نقابات عمال فلسطين في الضفة.
7- لماذا لم تكن الإجازة المهنيّة مجانيّة، خاصّةً أنّها ستتمّ بمراكز تدريب وزارة العمل.
تساؤلاتٌ عديدةٌ جدًّا مطروحة، وعلى جهات الاختصاص والمسؤوليّة في قطاع غزة الإجابة عليها، من أجل حماية عمالنا وحقوقهم، وسنبقى الأوفياء لمعاناتكم والدفاع عنها.
عاشت الطبقة العاملة الفلسطينيّة
المجد لشهداء لقمة العيش
جبهة العمل النقابي التقدّميّة – فلسطين
14 أغسطس 2023
