استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الدولة الأفريقية مالي، الذي من شأنه تمديد نظام العقوبات ضدها، وقد شاركت في صياغته فرنسا والإمارات، وجاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوت واحد مع امتناع الصين عن التصويت.
وينص مشروع القرار على تمديد نظام العقوبات، الذي بدأ العمل به عام 2017، لمدة عام حتى 31 آب/أغسطس 2024، كما حدث في مرات سابقة، كذلك، يقترح مشروع القرار تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، حتى 30 أيلول/سبتمبر 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدد أيضاً الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أولئك الذين حددهم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على أنهم "يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015".
من جانبها، أعدت روسيا مشروع قرار بديل، تقترح مسودته أن يقرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات حتى 31 آب/أغسطس 2024 "للفترة النهائية"، بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القرار الروسي "حل فريق الخبراء" التابع للجنة العقوبات على الفور.
وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، ألغى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قرار تعليق عضوية مالي، الذي اتخذه مطلع 2022. لكن الاتحاد لم يذكر تفاصيل الأخرى.
في الشهر نفسه، رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، العقوبات الاقتصادية عن مالي، والتي فرضت في أعقاب "الانقلاب العسكري"، بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، ونشروا قانوناً للانتخابات.
وتخلّفت مالي عن سداد أكثر من 300 مليون دولار من ديونها، بسبب العقوبات التي تسبّبت في عزلها عن السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي.
