عقّب عضو المكتب السياسي ل حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني المُحتل عام 1948، لؤي الخطيب، على اجتماع رؤساء السلطات المحلية مع رئيس جهاز "الشاباك" الصهيوني رونين بار الذي جاء في ظل انتشار الجريمة في الداخل المحتل.
وأكَّد الخطيب خلال حديثه مع "بوابة الهدف"، على أنّ "الكل الفلسطيني مقتنع تمامًا أنّ شرطة الاحتلال هي من تقف وراء كل هذه الجرائم، وقسم ممن اجتمعوا مع رئيس "الشاباك" يعلمون تمامًا أنّ "الشاباك" هو المسؤول المباشر عن الجرائم ويقوم بتشغيل عائلات الإجرام لارتكاب المزيد منها بحق الفلسطينيين".
وأوضح الخطيب أنّ "هذه الجرائم تهدف إلى خلق بيئة طاردة للفلسطينيين وتحييدهم عن أي بوصلة وطنيّة، وهناك هدف آخر هو دفع الآخرين للبحث عن الأمن الشخصي من خلال عمليات الإجرام الممنهجة"، مُشيرًا إلى أنّه "لا يمكن الاجتماع مع هؤلاء المجرمين -في إشارة لاجتماع رئيس الشاباك- لأنّهم يريدون المزيد من القتل، والاجتماع الذي حصل هو اجتماع خياني، ولا يمكنه إعطاء أي حلول للقضاء على الإجرام في الداخل".
وبيّن الخطيب، أنّ "رؤساء السلطات المحلية ما زالوا يراهنون على جهاز "الشاباك"، كما راهن أعضاء الكنيست العرب من قبلهم على إمكانية تحسين الشروط المعيشيّة والخدميّة للفلسطينيين من خلال المشاركة في الانتخابات والدخول للكنيست، لكنّ النتيجة كانت ازدياد الأوضاع المعيشيّة للفلسطينيين صعوبةً، واليوم يرتكب رؤساء السلطات المحلية والبلديات ذات الخطأ، رغم أنّ أصغر طفل فلسطيني في الداخل يعرف أنّ "الشاباك" هو المسؤول عن جرائم القتل المتصاعدة".
وتوقّع الخطيب خلال حديثه، أنّه "سيتم تصعيد عمليات القتل في الداخل المحتل من أجل دفع الفلسطيني لترك هذه البلاد، لذلك نعيد التأكيد على أنّه لا يمكن البحث عن حلول لهذه الجرائم مع من يرتكب ويشرف على هذه الجرائم بشكلٍ مباشر"، معبرًا عن إدانته بأشد العبارات "لاجتماع رؤساء المجالس المحلية مع رئيس الشاباك، لأنّها كانت بمثابة طعنة في ظهر الفلسطينيين في الداخل".
وأشار الخطيب، إلى أنّ "جميع الحكومات الصهيونيّة المتعاقِبة كانت يمينيّة وفاشيّة وقامت على دماء وأنقاض الشعب الفلسطيني، والوزير "ايتمار بن غفير" هو الوجه الحقيقي لـ"إسرائيل"، ومن يسكن في هذه البلاد يسكن بالتأكد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني"، مُؤكدًا أنّ "الحكومة الحالية هي استمراريّة للنهج الدموي تجاه الشعب الفلسطيني".
وحول حديث نتنياهو وادّعائه قبل أيّام بأنّه سيشدّد من الإجراءات التي تساهم في القضاء على ظاهرة انتشار الجريمة، قال الخطيب، إنّ "نتنياهو عندما جلس قبل 11 عامًا مع سيّدة من عائلة أبو هيكل ووعدها بشكلٍ شخصي بعد مقتل زوجها وأبنائها بملاحقة الجناة والمتورطين، كان يكذب، لأنّه وإلى يومنا هذا لم يتم اعتقال أيٍ من هؤلاء الجناة، وتعلم المؤسّسة الأمنية لدى الاحتلال أنّها نجحت في مخططها في ترويع السكّان وإرهابهم وحرف بوصلتهم، ووضعهم في حالة من البحث عن الأمن الشخصي، لا سيما في ظل غياب التحرّك الوطني أو الديني في الداخل من أجل وضع حدٍ لاستفحال هذه الجرائم".
وبشأن الأهداف الاستراتيجيّة من وراء تغذية الاحتلال للجريمة في الداخل المحتل، رأى الخطيب، أنّ "الاحتلال بشكلٍ عام يحتاج إلى تشكيل وحدات قتل في كل مكان من أجل تهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى وسرقة أراضيهم في نهاية المطاف، أو على الأقل اسكاتهم وإضاعة بوصلتهم، وما يحصل اليوم هو حدث إستراتيجي لإعادة ما حصل في العام 1948، لذلك علينا وفي أسرع وقتٍ ممكن أن نقلب الطاولة رأسًا على عقب، ويجب أن يدفع اليهود ثمن ما يحصل، ولا ينعمون بالأمن والسلام".
وأشار الخطيب في ختام حديثه مع "الهدف"، إلى أنّ "ما يحصل في الداخل من ردّة الفعل إزاء ما يجري من جرائم هو معيب ومخجل، لذلك علينا تدفيع الشارع "الإسرائيلي" وأجهزة المخابرات وأذرعها الثمن للتراجع عن هذا المخطط الكبير، لا سيما وأنّ هناك آلاف العائلات تركت البلاد خوفًا على أبنائها وعائلاتها لأنّ الجريمة تطال الجميع وتحت أنظار أجهزة المخابرات "الإسرائيليّة" التي تراقب كل شيء، لذلك من غير المعقول عدم قدرة هذه الأجهزة على مراقبة ومتابعة ومحاسبة عصابات الإجرام لأنّ ما يحصل هو بحجم مأساة العام 1948".
وأثار اجتماع رؤساء البلديات مع رئيس "الشاباك"، معارضة فلسطينيّة واسعة، لا سيما وأنّ المسؤول عن كل هذه الجرائم جاء ليساهم في حلّها كما يدّعي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الشريحة الأكبر من بين الضحايا ومنفذي جرائم القتل هم من جيل الشباب ومعظمهم لا يتجاوزون 19 عامًا، بحسب إحصاءاتٍ حقوقيّة.
وفي وقتٍ سابق، اليوم قررت لجنة المتابعة في اجتماع كفر قرع، تأسيس هيئة طوارئ تجتمع كل يومين/ ثلاثة وإعلان حالة الطوارئ لمناهضة العنف والجريمة، فيما قررت تحويل جنازة المغدور في كفر قرع، غدًا الإثنين، إلى مظاهرة تصل إلى شارع 65، رفضًا لاستمرار الجريمة والعنف.
وأعلنت لجنة المتابعة في الداخل المحتل، الإضراب العام في جميع أراضي العام 1948 يوم الثلاثاء القادم، احتجاجًا على تفشي الجريمة وآخرها اغتيال سامي عبد اللطيف بتواطؤٍ مباشر من أجهزة أمن الاحتلال.
