أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الأسيرات الخاضعات للاعتقال الإداري ارتفع اليوم إلى 4 أسيرات بعد إصدار قرار اعتقال إداري بحق الأسيرة المسّنة حنان صالح البرغوثي (60 عامًا) من رام الله.
وأوضح المركز في بيانٍ له، أنّ قوات الاحتلال كانت اعتقلت البرغوثي أمس الاثنين بعد مداهمة منزلها فى بلده كوبر شمال غرب رام الله دون معرفة الأسباب رغم التي تعاني من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري وتحتاج لرعاية صحية خاصة ومكثفة، وبشكل مفاجئ قام بتحويلها اليوم إلى الاعتقال الإداري لشهور دون تهمه.
وأضاف المركز أنّ المسّنة حنان البرغوثي والدة المعتقلين الإداريين (عبد الله وإسلام البرغوثي) وشقيقة عميد الأسرى نائل البرغوثي الذي أمضي (43 عامًا) في سجون الاحتلال ولا يزال معتقلًا وقد أعاد الاحتلال حكمه السابق بالمؤبد بعد أن كان تحرر ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قبل أن يعاد اعتقاله عام 2014، وكذلك شقيقة الشهيد عمر البرغوثي.
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر أنّ الاحتلال يعتقل إضافة إلى الأسيرة البرغوثى ثلاثة أسيرات تحت الاعتقال الإداري وهن الأسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية، وكانت اعتقلت في الـ17 من مايو الماضي بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، كذلك الأسيرة رغد الفني من طولكرم اعتقلت في شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز العسكرية خلال سفرها إلى مدينة رام الله، وصدر بحقها قرار إدارى، وحين انتهى تم تجديد الإداري لها للمرة الثانية، ثم للمرة الثالثة قبل أيام، والأسيرة روضة أبو عجمية من بيت لحم كانت اعتقلت في الرابع من نيسان الماضي وتم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وتم التجديد لها للمرة الثانية لأربع شهور إضافية.
وأشار الأشقر إلى أنّ الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام العشرات من الأوامر الإدارية بحق النساء والقاصرين الفلسطينيين ما دون الـ18 من أعمارهم، ولا يزال يعتقل 21 قاصرًا تحت الاعتقال الإداري.
وأتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانونى، بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالإطلاع عليها.
وكشف الأشقر أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الجاري ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب (1300) أسيرًا غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة آخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم أسيرين يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة.
وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.
